قوله: لا في وجوبها.
فتجب على الكافر كما تجب عليه سائر التكليفات السمعية، ولا تصح منه ما دام على كفره، لامتناع تقربه على الوجه المعتبر. وكما أن الاسلام شرط لصحتها فكذا الايمان، فإن أحدهما غير الآخر على الأصح، فإن الاسلام هو الانقياد والاذعان باظهار الشهادتين والتلفظ بهما، والايمان هو التصديق بهذه المعارف بالقلب واللسان بالدليل.
ومما يدل على التغاير بينهما قوله تعالى: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم)، نفى عنهم الايمان وأثبت لهم الاسلام، وهو دال على التغاير والانفكاك.
ومن احتج على الاتحاد بقوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) حيث أنه سبحانه استثنى المسلمين من المؤمنين فلا حاجة له فيه، لأن الاستثناء المتصل يقتضي صحة دخول المستثنى في المستثنى منه لولا الاستثناء، فيقتضي التصادق هنا بين الاسلام والايمان في ذلك الفرد المستثنى، وذلك لا يقتضي تصادقهما في كل فرد المقتضي للتساوي، ونحن نقول بموجبه، لأن الاسلام أعم من الايمان مطلقا، فتبقى دلالة الآية الأولى بغير معارض.
وبعض الشارحين جعل اعتقاد الأصول المذكورة هو الاسلام بناء على اتحادهما، وجعل قول المصنف: ويجب أمام فعلها.، تفسير للإسلام المذكور في قوله:
ويشترط في صحتها الاسم. وهو غلط، لأن المذكور ثانيا كلام مستأنف منفصل من الأول بالكلية، مصدر بحكم مخالف بظاهره حكم ما قبله، لأنه مصدر بالوجوب وما قبله بالاشتراط، مع أنه الاشتراط مراد في الثاني مجازا بدليل قوله آخرا: فمن لم