يعتقد ما ذكرناه إلى قوله فلا صلاة له.
وإنما قصد بمخالفة اللفظين التفنن في العبارة والاشعار بافتراق المبحثين، ولو صرح المصنف بإرادة ما زعم الشارح من هذا اللفظ لابتدرنا الإزراء على عبارته حينئذ بادئ بدء.
قوله: وما يصح عليه.
وهي صفات الثبوتية الثمان، ويمتنع: وهي صفاته السلبية السبع.
قوله: وإمامة الأئمة عليهم السلام.
الاثني عشر، واللام للعهد الذهني، والمعهود ما عرف من مذهب الإمامية.
قوله: بجميع ما جاء النبي به.
أي: مما يثبت بالتواتر من أحوال المعاد.
قوله: بالدليل لا بالتقليد.
الدليل: هو ما يلزم من العلم به العلم بشئ آخر اثباتا أو نفيا.
والتقليد: هو الأخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة، مأخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه، كأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق أو باطل قلادة في عنق من قلده.
واعلم أن الواجب من الاستدلال على هذه المعارف عينا هو ما يخرج به من أسر التقليد الصرف والعمى المحض، ولا يجب معرفة شرائط الدليل والانتاج والعبارات الخاصة بذلك. وهذا هو المعبر عنه بدين العجائز، وما وراء ذلك من استقصاء