وأما من جهة المعنى، فلأنه إنما يستقيم إرادة ذلك من اللفظ أن لو قال: من طاعته في ذلك حتم. والصورة أنه أتى بها مطلقة، فكيف يقتصر بها على المسؤول.
على أنه لو سلم ذلك لم يتم الوجوب، إذا الواجب هو التعليم لا التصنيف.
قوله: على مقدمة.
المقدمة يقال: بكسر الدال وفتحها والكسر أفصح، وبناءها على من قدم بمعنى تقدم أجود. والمراد بها هنا طائفة من كلام يكون أمام المقصد لارتباط بينهما.
والفعل لغة: الحاجز بين الشيئين، ويراد به هنا الجامع لمسائل متحدة جنسا مختلفة نوعا.
والخاتمة والتذنيب والتتمة من واد واحد، وهي ما يستدرك فائت المباحث السالفة.
ووجه الحصر: إن المبحوث عنه في الرسالة إما أن يكون مقصودا بالذات أو لا، والأول إما أن يكون البحث فيه عن الشرط، أو عن المشروط، أو عن المانع.
فالأول هو الفصل الأول وكذا الثاني والثالث.
والثاني إما تعلق بالمقصد تعلق السابق أو اللاحق، الأول المقدمة، والثاني الخاتمة. فالبحث فيها إما أن يختص باليومية أو لا، الأول البحث الأول، والثاني الثاني.
وقد خص بعض الشارحين المقصد بالذات في الرسالة على فصل المقارنات وجعل ما سواه خارجا عن القصد الذاتي. وهو غلط بين، فإن المقصد قد عرفه لو تأمل أن غرض الرسالة تبيان واجبات الصلاة الواجبة، وهي تنقسم إلى ما تلتئم منه الحقيقة وأي ما يكون شرطا لتحققها، والشرط ينقسم إلى الوجودي وهو المعبر عنه بالمقدمات، وإلى العدمي وهو المعبر عنه بالمنافيات.