البيت عليهم السلام، وبعضهم يرى استحباب ضميمة اللفظ إلى القصد، لأن فيه زيادة عمل فيتضاعف به الثواب، وهو ضعيف، لأن المستتبع الثواب هو المنقول عن صاحب الشرع، وهو منتف هنا، كيف ولم ينقل أحد من السلف الصالح التلفظ بالنية ولا الأمر به، حتى لم تنقل للنية صفة مخصوصة، وإنما استنبط العلماء ذلك بأنظارهم، وكيف يعرضون عنه لو كان مستحبا.
وزعم بعض الشارحين أن النية تجري فيها الأحكام الخمسة، وجعل الوجوب حيث يتعذر القصد من دون اللفظ، والرحمة حيث ينافيه. وهذا من أغاليط هذا الشارح الفاحشة، وهلا يتصور متصور أن قصد الفاعل المختار إلى ايقاع فعل على وجه مخصوص يتوقف على التلفظ بلفظ يوافق ذلك القصد، وهل تكون الإرادة القلبية متوقفة على فعل اللسان.
وما تخيله الشيطان لبعض أهل الوسواس ممن قد استبعدهم واستهواهم، بحيث استقر في نفوسهم الاستعانة بالفظ، يكفي في التنفير منه أنه الوساوس الشيطانية التي قد أمر الله بالاستعاذة منها، وامتلأت السنة المطهرة بالنهي عنها.
ومثل هذا تجويزه منافاة اللفظ القصد وهل يقتدي الفاعل المختار عن قصده بقلبه إلى أمر من الأمور بلفظه أو بلفظ غيره إلا ما ذكرناه من وسواس الشيطان.
وهذا ديدن هذا الشارح يقول ما عن له ثم لا يبالي أصاب أم أخطأ.
قوله: بدل الصيغة.
أي: بصيغة أخرى بطلت تلك الصيغة المأتي بها، فمن ثم أنث الضمير في بطلت.