بفسقه ظالم ويشترط أيضا علمه بواجبات الصلاة التي لا بد منها وشرائطها.
ويجب القضاء على الولي والأجير على الفور، والظاهر أن تقسيمه أو رادا كما هو المتعارف جائز بحيث لا يخل بأمور معاشه. ولو فسق العدل فهل ينفسخ بذلك، أم يفسخ المستأجر؟ وجهان.
قوله: والقضاء..
هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن القضاء استدراك للأداء الفائت الواجب بأصل الشرع فكيف أدخله في شبه النذر؟
فأجاب بأنه وإن كان استدراكا للأداء، إلا أنه ليس عينه، وإنما هو فعل مثله يقوم مقامه، ولهذا تسمعهم يقولون في القواعد الأصولية: القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولو كان هو عين الأداء لكفى في ايجابه الأمر الأول المقتضي لوجوب الأداء، ولأن الاختلاف في الزمان والصفة نقيض التغاير، ولما كان فوات الأداء قد يكون من قبل المكلف ظهر وجه الشبه.
وقد حسن الكلام حينئذ في أن فعل القضاء هل يبرئ ذمة المكلف، والميت يخرج عن عهدة وجوب الأداء حتى كأنه فعل؟ الحق نعم، لكن إن كان تركه للأداء عمدا فإثم هذا الترك باق عليه إلى أن يتوب ويستغفر الله منه.
قوله: ويجب فيه.
لما ذكر القضاء في شبه النذر استطرد إلى ذكر أحكامه، وذكر في أثنائه نبذة من أحكام صلاة الخوف وصلاة المريض باستطراد لطيف وانتقال حسن.