الوجود العيني بالغايات المتكونة، وأما غاية فعل يكون أعلى من الكون ليس يترتب على الفعل.
ومآل هذا الكلام أن فاعليته تعالى تتم بذاته لا بواسطة أمر آخر كما في الممكنات، فإن تصور الغايات يتم فاعليتها في الأفعال الاختيارية، فيكون الصانع تعالى بهذا الاعتبار غاية، وهذا يرجع كما قالوا في الصفات بأن الذات تفيد فائدة الصفة الزائدة، فكذا تفيد فائدة الغرض الزائد في تكميل فاعليته إلى نفي الغرض وحصول ما هو الغرض من الغرض.
هذا كلام بعض المحققين، وفيه بحث فإن تكميل فاعليته ذاته بذاته إنما يظهر في الفعل التقديم، أما الحادث لا بد وأن يحتاج إلى آمر آخر.
ويمكن أن يقال: إن فائدة نفس الغرض يحصل بنفس الذات، وأما مدخلية باقي الأمور كالشرط لا كلام لنا فيه فتأمل.
ويمكن أن يقال: إن الحكماء يثبتون الغرض في فعله تعالى، فإنه كما لا يقال: إنهم ينكرون علمه تعالى وسائر صفاته، لا يقال بإنكار هم الغرض.
وكيف يصح ذلك من المعتزلة القائلين بعينية الصفات، فيحتمل القول بموافقة الحكماء للمعتزلة في اثبات الغرض، لكن هذا المعنى لا ينكره الأشاعرة، فعلم أن النزاع في الغرض الزائد. وأما الصوفية قالوا باثبات الغرض في أفعاله تعالى.
إذا علمت ذلك فنرجع إلى ما كنا فيه:
قال السيد الشريف قدس سره في رسالة ألفها في نفي الغرض عن فعله تعالى: أفعاله تعالى ليست معللة بالغرض لوجهين:
إحداهما: إن من كان فاعلا لغرض فلا بد وأن يكون وجود ذلك الغرض أولى بالقياس إليه من غيره، وإلا لم يصح أن يكون غرضا له، فيكون الفاعل مستفيدا بتلك الأولوية مستكملا بغيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
لا يقال: إنما تلزم الاستفادة والاستلزام إذا كانت المنفعة راجعة إلى