(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) الآية.
و] (من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل) الآية.
[و] (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج) الآية.
ولهذا يكون القياس حجة إلا عند شرذمة.
وأما تعميم ذلك فمحل بحث، وعلى ما قلنا لا يتوجه على ما اختاره أنه غفل عن الأنظار الصحيحة، فإنك عرفت حال الأنظار. وقوله: كلم الناس على قدر عقولهم، لعله قدس سره غفل من معناه، لأن المراد أن لكل مقام مقالا، فالأفهام العالية يليق أن يذكر لها الدقائق والحقائق البعيدة عن الأفهام، أما باقي الأفهام فيذكر لها من المسائل ما هو قريب إليها.
وليس المراد أن الباطل يذكر للأفهام الدنية، مثل أن لا يكون لفعله تعالى غرض، فيذكر للأفهام العامية أن فعله تعالى له غرض، وهذا لا يليق بالأنبياء عليهم السلام سيما نبينا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله.
هذا على تقدير أن تكون النسبة إلى الغفلة في كلام السيد الشريف قدس سره إلى العلامة التفتازاني، فإن كلامه لا يحتمل الحمل على أنه أراد إظهار ما يناسب الأفهام العامية كما لا يخفى، فلا بد من عطف، أو إظهار إلى آخره على قوله: ما يشهد، أي غفل عن شهادة الأنظار، أو غفل أن الشارع أظهر الغرض بالنسبة إلى أفهام مخاطبيه الناقصين فإن كان إلى غيره، أو أراد السيد قدس سره أنه غفل حيث قال باثبات الغرض للروايات، أو أراد مع اثبات الغرض في تفسير الروايات، لأنه القريب إلى أفهام العامة، فهو بعيد، ولا كلام معه.
ثم إن كلام العلامة التفتازاني حيث قال: اثبات الغرض في جميع أفعاله