احترام أموال المسلمين كدمائهم.
وبالجملة الحديث متظافرة مشهورة بين الأصحاب وهذا كاف في اثبات صحتها من حيث السنة.
واما تقريب دلالتها فلان المال إذا انتقل إلى شخص بأي سبب كان من العقود وغيرها كان المال ماله فلا يجوز اخذه منه بدون رضاه، بمجرد الفسخ وغيره، فهذا دليل على عدم تأثير الفسخ.
وتوهم كون التمسك بعمومها بعد اجراء صيغة الفسخ من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية، فاسد جدا، لأن عمومها دليل على عدم تأثير الفسخ، فلا يكون شبهة في المصداق.
وبعبارة أخرى شمول الرواية لكل ملك مانع عن تأثير الفسخ فما كان ملكا في الرتبة المتقدمة لا يمكن اخراجها عن يد مالكها بغير رضى منه في الرتبة المتأخرة.
فهذه الرواية دليل على اللزوم في جميع العقود والايقاعات المستلزمة لخروج الملك عن يد صاحبها وصيرورتها ملكا لاخر.
* * * (3) قوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم وهذه الرواية أيضا مشهورة في ألسنة الفقهاء وهي وان كانت مرسلة لكنها مجبورة بعمل الأصحاب قديما وحديثا لاستنادهم إليها في مختلف أبواب الفقه.
وهناك روايات أخرى لا تشتمل على هذا العنوان ولكن تحتوي معناها ومغزاها وقد أشرنا إليها مشروحة في قاعدة التسلط من هذه القواعد (فراجع القاعدة الأولى من هذا المجلد).
فهي أيضا معتبرة من حيث السند.