هذه الأجوبة.
لكن الأولى منها جواب تشبيه الأصل بالأصل ويلزم المساواة في الصلاتين، ولكن تلك أمور موهبية فجاز تساويهما فيها وان تفاوتا في الأمور الكسبية المقتضية للزيادة، فان الجزاء على الأعمال هو الذي يتفاضل فيه العمال لا المواهب التي يجوز نسبتها إلى كل واحد تفضلا خصوصا على قواعد العدلية.
وهذا باطل ان الجزاء كله تفضل كما تقوله الأشعرية، الا أن الصلاة هنا موهبة محضة ليس باعتبار الجزاء، فالذي يسمى جزاء عند العمل وان لم يكن مسببا عن العمل هو الذي يتفاضلان فيه. وهذا واضح.
فائدة:
كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها، الا الظهر فقد قيل الجمعة بدل منها، فهي في المعنى كظهر مقصورة لمكان الخطبتين. وقيل بل الجمعة صلاة على حيالها (1)، وهو الأقرب.
وتظهر الفائدة في عروض ما يمنع من ادراك ركعة مع تلبسه بها، فعلى البدلية يتمها ظهرا. والأقرب اشتراط نية العدول كما يعدل المسافر من القصر إلى الاتمام [وان اتحد عين الصلاة الا أن المسافر] (2) ينوي الاتمام. وهذا يحتمل