الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شئ أتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقان. قال: فما أحسن هذا، فمن أكبر ولدك؟ قال شريح قال: فأنت أبو شريح. أخرجه النسائي، وعنه (ص): من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به فلم يعدل بينهما بالحق فعليه لعنة الله رواه أبو بكر ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم، ولان عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا (ويلزم من كتب إليه) المحكم (بحكمه القبول و) يلزمه (تنفيذه) لأنه حاكم نافذ الاحكام فلزمه قبوله (كحاكم الامام. ولا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض) فيه (حكم من له ولاية) من إمام أو نائبه كما يأتي بيانه (ولكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم) لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين. أشبه رجوع الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه و (لا) يصح رجوع أحدهما (بعده) أي بعد شروعه في الحكم (وقبل تمامه) كرجوع الموكل بعد صدور ما وكل فيه من وكيله. (وقال الشيخ: وإن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية جاز، وقال يكفي وصف القصة) أي وإن لم تكن دعوى (وقال: العشر صفات التي ذكرها في المحرر في القاضي: لا تشترط فيمن يحكمه الخصمان) وينبغي أن يشهد عليهما بالرضا به قبل حكمه لئلا يجحد المحكوم عليه منهما (وقال في عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم: وكذا يجوز أن يتولى مقدمو الأسواق والمساجد الواسطات والصلح عند الفورة والمخاصمة وصلاة الجنازة، وتفويض الأموال إلى الأوصياء وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة الحدود على رقيقه، وخروج طائفة