يقبله لأن الكتاب ليس إليه ولا يكفي ذكر اسمه في العنوان دون باطنه لأن ذلك لم يقع على وجه المخاطبة، ولنا أن المعول فيه على شهادة الشاهدين على الحاكم الكاتب بالحكم وذلك لا يقدح ولو ضاع الكتاب أو انمحى سمعت شهادتهما وحكم بها باب القسمة بكسر القاف اسم مصدر قسم يقسم قسما. قال الجوهري: القسم مصدر قسمت الشئ فانقسم وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه، (وهي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها) وأجمعوا على جوازها. وسنده قوله تعالى: * (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر) *. * (وإذا حضر القسمة) *. الآية، وقوله (ص):
الشفعة فيما لم يقسم، وكان يقسم الغنائم بين أصحابه والحاجة داعية إلى ذلك ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على حسب اختياره ويتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي، (وهي) أي القسمة (نوعان أحدهما قسمة تراض لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم، وهي ما فيها ضرر أورد عوض من أحدهما) على الآخر (كالدور الصغار، والحمام والطاحون الصغيرين، والعضائد الملاصقة أي المتصلة صفا واحدا، وهي) أي العضائد (الدكاكين اللطاف الضيقة) وقال في المبدع: واحدتها عضادة وهي ما يصنع لجريان الماء فيه من السواقي ذوات الكتفين ومنه عضادتا الباب وهما جنباه من جنبيه، (فإن طلب أحدهما) أي أحد الشريكين (قسمة بعضها في بعض) أي أن يجعل بعضها في مقابلة بعض (لم يجبر الآخر لأن كل واحد منهما منفرد ويقصد بالسكن ولكل واحد منها طريق مفرد)، وكل عين منها تختص باسم وصورة، ولو بيعت إحداهما لم تجب الشفعة لمالك التي تجاهها فيجري ذلك