كشاف القناع - البهوتي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٦

كشاف القناع - البهوتي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٦

قال ابن القيم: والتحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوقه: حق لله تعالى وحق للمقتول وحق للولي) أي الوارث للمقتول (فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما قعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله تعالى بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو) عنه (وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه) أي القاتل التائب (وبينه) أي المقتول. قال في الآداب الكبرى: وقبول التوبة فضل من الله تعالى ولا يجب عليه ويجوز ردها، وتوبة الكافر من كفره قبولها مقطوع به. جزم به في شرح مسلم وغيره وسبق قول ابن عقيل: إنه لا يجب ويجوز ردها وتوبة غيره تحتمل وجهين ولم أجد المسألة في كلام أصحابنا وذكر في شرح مسلم أن فيها خلافا لأهل السنة في القطع والظن واختيار أبي المعالي الظن وأنه أصح.
فصل:
وتوبة المرتد إسلامه (و) توبة (كل كافر موحدا كان) أي مقرا لله بالوحدانية (كاليهودي أو غير موحد كالنصراني والمجوسي وعبدة الأوثان إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) لحديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد.
قال ابن القيم في الطرق الحكمية في الطريق الثاني والعشرين: ولا يفتقر في صحة

(٢٢٦)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الديات فصل وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما	8
2	فصل وإن رمى ثلاثة منجنيق فرجع الحجر	12
3	فصل ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان	15
4	فصل ومن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز أو أدب	17
5	باب مقادير دية النفس	20
6	فصل ودية الجنين	26
7	فصل والغرة موروثة عنه	28
8	فصل وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوما لجناية	30
9	فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت	31
10	فصل وإن ادعت امرأة على آخر	33
11	فصل وإن انفصل منها جنينا ذكر وأنثى فاستهل أحدهما	35
12	فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف	36
13	باب دية الأعضاء ومنافعها	41
14	فصل وفي العضو الأشل	63
15	باب الشجاج وكسر العظام	64
16	فصل وفي الجائفة ثلث الدية	69
17	فصل وفي كسر الضلع	72
18	باب العاقلة وما تحمله	74
19	فصل فيما تحمله العاقلة	78
20	فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين	81
21	باب كفارة القتل	82
22	باب القسامة	84
23	فصل الشرط الثاني اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد	86
24	فصل الشرط الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى	90
25	فصل الشرط الرابع أن يكون في المدعيين	92
26	فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين	93
27	فصل وإن مات المستحق	95
28	فصل وإذا حلف الأولياء	96
29	كتاب الحدود فصل ويضرب الرجل	103
30	فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل	109
31	فصل ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو لجأ إليه	112
32	باب حد الزنا	114
33	فصل وإن كان الزاني رقيقا ذكرا أو أنثى	119
34	فصل ولا يجب الحد	122
35	فصل الأمر الثاني أن يشهد عليه	127
36	باب القذف	132
37	فصل والقذف محرم	138
38	فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية كالطلاق وغيره	139
39	فصل وكنايته أي القذف والتعريض به	141
40	فصل وإن قذف أهل بلد أو قذف	144
41	فصل وتجب التوبة	146
42	باب حد المسكر	148
43	باب التعزير	154
44	فصل ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما	161
45	فصل والقوادة التي تفسد النساء والرجال	162
46	باب القطع في السرقة	163
47	فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابا، وهو	167
48	فصل ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرز	170
49	فصل وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه	172
50	فصل ويشترط	179
51	فصل وإذ سرق المسروق منه مال السارق أو	182
52	فصل ويشترط	183
53	فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله	185
54	باب حد المحاربين	190
55	فصل ومن قتل لقصد المال	193
56	فصل ومن صال على نفسه بهيمة أو آدمي	196
57	باب قتل أهل البغي	201
58	باب حكم المرتد	213
59	فصل وقال الشيخ ومن سب الصحابة أو سبب	218
60	فصل ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء	221
61	فصل وتوبة المرتد	226
62	فصل ومن ارتد لم يزل ملكه	230
63	فصل ومن أكره على الكفر	234
64	فصل ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله	235
65	كتاب الأطعمة فصل وما عدا هذا المذكور مما تقدم تحريمه	243
66	فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها	245
67	فصل ومن اضطر إلى محرم	247
68	فصل من مر بثمر على شجر	253
69	فصل	255
70	باب الذكاة	257
71	فصل ويشترط للذكاة	258
72	فصل يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة	266
73	كتاب الصيد فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة	274
74	فصل الشرط الثاني الآلة	278
75	فصل النوع الثاني	282
76	فصل الشرط الثالث	284
77	فصل الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية	288
78	كتاب الايمان وكفاراتها فصل واليمين التي تجب بها الكفارة	292
79	فصل وحروف القسم ثلاثة	295
80	فصل ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. أحدهما أن تكون اليمين منعقدة	298
81	فصل ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة	301
82	فصل وإن حرم أمته أو	304
83	فصل في كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيب	307
84	باب جامع الايمان	311
85	فصل والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ	315
86	فصل فإن عدم النية وسبب اليمين	317
87	فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم	319
88	فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول	322
89	فصل وإن حلف لا يلبس شيئا	327
90	فصل والعرفي ما اشتهر مجازه حتى على حقيقته	333
91	فصل وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها	338
92	فصل وإن حلف لا يدخل دارا	341
93	باب النذر	346
94	فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه	355
95	كتاب القضاء والفتيا فصل وتفيد ولاية الحكم العامة	367
96	فصل ويجوز أن يوليه الامام عموم النظر	369
97	فصل ويشترط في القاضي عشر صفات. أن يكون بالغا عاقلا	373
98	فصل في أحكام تتعلق بالفتيا	378
99	فصل وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء	390
100	باب آداب القاضي	392
101	فصل ويلزمه أي القاضي	398
102	فصل ويستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين	405
103	فصل ثم ينظر القاضي وجوبا في أمر يتامى ومجانين	411
104	فصل إذا تخاصم اثنان	414
105	باب طريق الحكم وصفته	418
106	فصل إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه	421
107	فصل وإن قال المدعي: ما لي بينه فقول المنكر بيمينه	427
108	فصل وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر	433
109	فصل ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي	435
110	فصل يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ولو لم يعين فيه خصمه	441
111	فصل وإن ادعى على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله أو	448
112	فصل ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له	453
113	باب كتاب القاضي إلى القاضي	458
114	فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليه	464
115	فصل وأما السجل	467
116	باب القسمة	470
117	فصل النوع الثاني من نوعي القسمة قسمة إجبار لأنه يلي النوع الأول	476
118	فصل ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم	479
119	فصل ومن ادعى غلطا	484
120	باب الدعاوى والبينات	487
121	فصل القسم الثاني أن تكون العين في أيديهما أو	496
122	فصل القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما فإن ادعاها	500
123	باب تعارض البينتين	504
124	فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله	506
125	فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه	509
126	كتاب الشهادات فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه	520
127	فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو	524
128	باب شروط من تقبل شهادته	527
129	فصل ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك	538
130	باب موانع الشهادة	541
131	باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده	548
132	باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة	554
133	فصل وإذا رجع شهود المال بعد الحكم	559
134	باب اليمين في الدعاوى	566
135	فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه	569
136	كتاب الاقرار فصل وإن أقر عبد أو أمة ولو آبقا	578
137	فصل وأن أقر مكلف بنسب	581
138	باب ما يحصل به الاقرار	587
139	باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره	590
140	فصل وإذا أقر بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ كلام آخر غير ما كان فيه	594
141	فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها	599
142	فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد	602
143	فصل وإذا مات رجل أو امرأة	603
144	باب الإقرار بالمجمل	606
145	فصل وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية	610