لأبيه لو كان حيا، فهو) أي قول الواقف ما ذكر. وفي نسخ وهو (صريح في ترتيب الافراد) وإذا مات واحد من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف صرف إلى جميع المستحقين بالسوية. ذكره في الاختيارات. (وإن قال) واقف (على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف مرتب) بثم أو نحوها، (فهو) أي نصيب من مات منهم عن غير ولد (لأهل البطن الذي هو منهم) دون بقية البطون (من أهل الوقف) (1) دون غيرهم عملا بسوابق الكلام. فلو كان البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن ابن، ثم مات الثاني عن ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك أخاه وابن عمه وعمه وابنا لعمه الحي كان نصيبه لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه دون عمه وابنه. وكذا لو وقف على ثلاثة من بنيه الأربع. على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته فمات أحد الثلاثة عن غير ولد. كان نصيبه بين أخويه من أهل الوقف دون الثالث، (وكذا) الحكم (إن كان) الوقف (مشتركا بين البطون) وشرط إن مات من غير ولد فنصيبه لمن في درجته فيختص به أهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف وإلا لم يكن في اشتراط الواقف لهذا الشرط فائدة. والظاهر أنه قصد شيئا يفيد، (فإن لم يوجد في درجته) أي درجة من مات عن غير ولد (أحد فكما لو لم يذكر الشرط) لأنه لم يوجد ما تظهر فائدته فيه (فيشترك الجميع) من أهل الوقف (في مسألة الاشتراك) لان التشريك يقتضي التسوية (ويختص) البطن (الأعلى به) أي بنصيب المتوفى الذي لم يوجد في درجته أحد (في مسألة الترتيب) لأن الواقف قد رتب فيعمل بمقتضاه، حيث لم يوجد الشرط المذكور (وإن كان الواقف على البطن الأول) كما لو قال: وقفت على أولادي (على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته فكذلك) أي كما تقدم من أن نصيب من مات عن غير ولد لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف. فإن لم يكن في درجته أحد اختص به الأعلى لأن الوقف مرتب (فيستوي في ذلك كله) أي في جميع ما تقدم من الصور من كان من أهل درجته وهم (أخوته، وبنو عمه، وبنو عم أبيه، ونحوهم) كبني بني بني عم أبيه لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم والاطلاق يقتضي