(1846) اگر كسى امانت دار را با اكراه به تلف كردن مال وادار كرد، وادار كننده ضامن است و بنابر اقرب تلف كننده ضامن نيست به شرط آن كه از آنچه بر آن اكراه شده بود، تجاوز نكرده باشد.
(1847) اگر ظالمى بخواهد امانت را غصب كند و شخص امين توانايى دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع كند، و چنانچه دفع نكند با اين كه حرجى هم بر او نداشته، و ظالم امانت را غصب كند، امانت دار ضامن است، و همچنين اگر حفظ امانت بستگى به دادن قسمتى از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقيه مال حفظ شود، و چنانچه ندهد و در نتيجه ظالم همه‌ مال را غصب كند، مقدارى را كه قابل حفظ كردن بود، ضامن است. و اگر دفع ظالم متوقف بر اين باشد كه شخص امين مالى را پرداخت كند، جايز است و بلكه اگر ضرر و حرجى براى او ندارد در صورتى كه امكان اذن گرفتن از امانت گذار يا ولى او (ولو حاكم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد، و مى تواند به اين قصد بدهد كه بعدا به امانت گذار رجوع كند و از او بگيرد.
(1848) اگر حفظ امانت متوقف بر آن باشد كه دروغ بگويد، پس اگر مىتواند، بايد توريه كند، و اگر نمىتواند، واجب است دروغ بگويد تا امانت حفظ شود و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است، بلكه اگر قسم دروغ لازم شد، واجب است قسم بخورد، و اگر نه ضامن است.
(1849) اگر امانت گذار مالى را از امانت گيرنده غصب كرده، امانت گيرنده مىتواند از مال امانت به همان مقدار به عنوان تقاص بردارد و پس ندهد، و اگر امانت گذار مال شخص ديگرى را غصب كرده و آن را امانت گذاشته، پس بر امين واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد، بلكه در صورت امكان بايد از رسيدن آن به دست غاصب جلوگيرى نمايد، و اگر غاصب بميرد و ورثه ‌او امانت را مطالبه كنند، واجب است امين منكر وجود امانت شود، ولى در صورت علم به غصبى بودن جايز نيست آن را به عنوان امانت قبول كند، مگر آن كه اطمينان داشته باشد كه مىتواند به مالك اصلى برگرداند.
(1850) اگر براى حفظ امانت مسافرت لازم باشد، واجب است مسافرت نمايد