(1782) بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى زياد شدن يا بهتر شدن ميوه لازم است، باقى مانده باشد، معامله صحيح است و اگر نه اشكال دارد، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.
(1783) در عقد مساقات اگر نسبت به تقسيم امور چيزى را تعيين نكنند، آنچه از كارهاى مساقات كه در هر سال تكرار مىشود به عهده عامل است، از قبيل، كشت و وسايل كار و اصلاح درخت ها و آنچه موجب ميوه دادن و ازدياد آن است، و آنچه از مقدمات كه در يك سال ايجاد مىشود و براى سال ها باقى مىماند، مثل ديواركشى و وسايل آبيارى و احداث جدول ها، به عهده مالك است.
(1784) ماليات زمين زراعتى يا باغ، به عهده‌ مالك است، نه بر عامل مساقات يا مزارعه، مگر آن كه در عقد شرط كرده باشند، كه بايد بر طبق آن عمل كنند.
(1785) اگر در عقد مساقات شرط كنند كه مالك تمام كار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زيرا با مقتضاى عقد مساقات مخالفت دارد، چون در اين عقد، عامل در مقابل كارى كه انجام مىدهد استحقاق سهمى از محصول را پيدا مىكند و بدون كار حقى ندارد.
(1786) دو نفر كه قرار مساقات گذاشته اند، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه شرط به نفع او بوده، مىتواند معامله را به هم بزند.
(1787) مساقات با مردن يكى از طرفين قرار داد باطل نمىشود، بلكه وراث او جايگزين مىشوند، و در صورتى كه شرط كرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حكم آن در احكام مزراعه گذشت.
(1788) اگر زمين را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مىآيد مال هر دو باشد، معامله به اين صورت باطل است، ولى در صورت توافق