- منه بذبح الهدي في مكانه، ولا يتوقف على ارساله إلى مكة وانتظار وصوله إليها، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين اشتراط الحل وعدمه، ومجرد استحباب الاشتراط لا يقتضي صدوره منه (عليه السلام) لاحتمال وجود مانع أو غير ذلك، وعلى هذا فلا مانع من تقييد اطلاق الآية الشريفة والروايات بها، ويكون الناتج من ذلك أن المحرم باحرام العمرة المفردة إذا أحصر خرج منه بذبح الهدي مكانه، ولا يتوقف على إرساله إلى مكة وانتظار وصوله إليها، والمحرم باحرام الحج لا يخرج منه الا بارسال الهدي إلى منى ووصوله اليه شريطة أن لا يشترط التحليل عند عروض عارض عليه من مرض أو نحوه، والا خرج منه بصرف عروضه بدون التوقف على بلوغ الهدي محله.
ثم إن صحيحة ذريح المتقدمة هل تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة معاوية بن عمار بصورة عدم الاشتراط؟ الظاهر أنها تصلح لذلك، لأن موردها وإن كان عمرة التمتع من حجة الاسلام، الا أن التعليل فيها ب‍ " أن الله تعالى أحق من وفى بما اشترط عليه " يدل على عموم الحكم وعدم اختصاصه بموردها، ضرورة أنه لا فرق في كونه تعالى أحق بذلك بين مورد ومورد.
فالنتيجة: في نهاية المطاف أن المحرم إذا اشترط على الله تعالى حين احرامه أن يحله منه إذا أحصر حل بصرف عروض الحصر عليه على أساس أنه تعالى أحق من وفى بما اشترط عليه بدون التوقف على بلوغ الهدي محله، سواء أكان ذلك في احرام الحج أو العمرة المفردة أو المتعة، كما هو مقتضى التعليل فيها.
(1) فيه اشكال بل منع، والأظهر عدم السقوط، وذلك لأن مقتضى صحيحة ذريح المتقدمة وإن كان السقوط الا أنها معارضة بصحيحة أبي نصر