- يكون مكلفا بأكثر من ذلك، كما هو الحال في الأخرس، ومن هنا إذا لم يتمكن في الصلاة من القراءة الصحيحة كفت القراءة الملحونة، لأنه لا يكون مكلفا بأزيد منها، وأما الاستنابة في هذه الحالة فهي بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه في المقام الا رواية زرارة: " إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد الله (عليه السلام) فأمر له أن يلبى عنه " (1) ولكنها ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها. وتؤكد ذلك معتبرة مسعدة بن صدقة قال: " سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح... الحديث " (2) فإنها تدل على أن المطلوب من كل فرد من المكلف الاتيان بما يقدر عليه، وهو بطبيعة الحال يختلف باختلاف افراده وأصنافه.