ولا يسوغ له رفع اليد عنه، وإن كان مستحبا لم يكن ملزما بالرجوع، لأن عمرته الأولى قد فسدت من جهة انتفاء شرطها، فلا يكون عندئذ ملزما بالحج، لفرض عدم وجوبه عليه، ومن هنا يسوغ له أن يترك الرجوع إلى مكة، كما أن له أن يرجع إليها محرما باحرام العمرة المفردة، وله أن يرجع إليها محرما باحرام عمرة التمتع.
(1) بل مطلقا ولو كانت مفردة، فإنه إن دخل قبل شهرها لم يجب عليه الاحرام، وجاز له الدخول بدونه، وإن كان بعده وجب الإحرام لأن دخول مكة غير جائز بعد الشهر بدون احرام، ولا فرق في ذلك بين عمرة التمتع والعمرة المفردة.
(2) بل على وجه العزيمة على الأظهر، لما مر من أن الثابت انما هو مشروعية العمرة في كل شهر قمري دون الأقل، وعندئذ فلا يجوز الاحرام للعمرة مرة ثانية قبل مضي شهر العمرة الأولى الا رجاءا.
(3) تقدم في (فصل أقسام العمرة) أن الأقوى اشتراط فصل شهر بينهما، وتمام الكلام هناك.
(4) بل الأقوى العدم، لما مر من أن العمرة الأولى بطلت لا أنها تنقلب