لمن يريد العود إلى وطنه بحيث كان البقاء في مكة المكرمة أمرا حرجيا عليه، ومجرد تمكنه من نفقة الذهاب من دون تمكنه من نفقة العود لا يحقق الاستطاعة لنفي الحرج.
نعم إذا لم يكن بقائه في مكة المكرمة حرجيا عليه ويتمكن من العيش هناك لعدم علاقة له بوطنه كما إذا كان وحيدا لا أهل له فلا يعتبر تمكنه من نفقة العود إلى وطنه وتكفي نفقة الذهاب إذ لا موجب لاعتبار ذلك فتشمله أدلة وجوب الحج.
وأما إذا لم يرد العود إلى وطنه وأراد السكنى إلى بلد آخر غير وطنه ففصل في المتن بين ما إذا كان ذلك البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه كمن ذهب من العراق إلى مكة ويريد الذهاب من مكة إلى خراسان فلا يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان (كخراسان) بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه.
وبين ما إذا لم يكن البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد كالشام فيعتبر وجود النفقة إلى ذلك البلد الذي يريد البقاء فيه ولا يعتبر وجود نفقة العود إلى وطنه.
ولا يخفى أن العبرة بكثرة النفقة وقلتها لا بقرب المسافة وبعدها ولعل أخذ البعد والقرب من جهة الغلبة فإن الأكثر مسافة تستدعي أكثر أجرة وقيمة كما أن الأقل مسافة يستدعي أقل نفقة وأجرة غالبا، وربما يعكس الأمر فقد يكون أقرب مسافة يحتاج إلى الأكثر أجرة وقيمة