طوع إرادته في حركاته وسكناته، وأولى الأشخاص بهذا المعنى هو الإنسان بنفسه، فإنه لا يتحرك إلا بإرادته فهو مسلط على نفسه حقيقة من دون لزوم محذور، وكذلك المالكية الحقيقية، فإن وجدان الشخص لنفسه ضروري، وكونه مالكا لنفسه وزمام أمره بيده أيضا كذلك، فلا استحالة في اجتماع المتضائفين بنحو الكلية.
وثانيا: أن محذور الاستحالة على فرض ثبوته، إنما هو في السلطنة الحقيقية لا في السلطنة الاعتبارية، فإنها تابعة للأثر المصحح للاعتبار، فكما يقال إن ملك الإنسان لما في ذمته معقول وأثره السقوط، فكذا في السلطنة الاعتبارية، وكما أن اعتبار هذا المعنى بلا أثر السقوط لغو في السلطنة كذلك في الملكية.
نعم كون هذا الأثر مصححا للاعتبار محل المناقشة، فإن سقوط ملكيته (1) ما في ذمة نفسه إن كان لعدم أثر لاعتبار كون الإنسان مالكا لما في ذمته فلا يبقى، ففيه أن الحدوث كالبقاء.
وإن كان السقوط هو بنفس أثر ثبوت الملك، ففيه أنه لا يعقل أن يكون الشئ علة لعدم نفسه.
وثالثا: أن محذور الاستحالة في الحق إنما هو لجعله بمعنى السلطنة، وهذا المعنى غير بين ولا مبين ليترتب عليه هذا المحذور، ولم لا يكون بمعنى الملك أو مرتبة منه أو اعتبارا آخر، ولو بحسب المورد فلا يترتب عليه حينئذ هذا المحذور فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (فإنه نسبة بين المالك والمملوك... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن الملكية التي هي مبدء مشتقاتها لها قيام بذات المالك، فيصح انتزاع عنوان المالك منه، ولها قيام بذات المملوك، فيصح انتزاع عنوان المملوك منه، ولا يتوقف حصولها على قيام المبدء بشئ آخر، وحيث إنهما عنوانان متضائفان ففيهما النسبة المتكررة، وهو ملاك مقولة الإضافة لا بمجرد كونها نسبة، فاستظهار كونها من مقولة الإضافة عنده (قدس سره) من مجرد قوله (رحمه الله) (بأنها نسبة) كما عن