الذي هو عرض من أعراضه - فملكه له غير قابل للانتقال إلى غيره، وإلا فالملك حاصل في كليهما حقيقة من دون تفاوت في ناحية الملك، ليكون مرتبة الملك في ملك العين أقوى من مرتبة ملك المنفعة، وهو أقوى مرتبة من ملك الانتفاع كما توهم، بل التفاوت في ناحية المملوك.
وربما يقال: في الفرق بين ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع، بأن العين مملوكة في الجميع، غاية الأمر أن السلطنة على العين إن أحاطت بجميع جهاتها عبر عنها بملك العين وملك الرقبة، وإن اختصت بجهة من جهاتها مع الاستقلال من تلك الجهة عبر عنها بملك المنفعة، فالعين المستأجرة مملوكة للمستأجر من تلك الجهة، وإن كانت مملوكة للمؤجر بالملك التام، وإن اختصت بجهة من جهاتها لا مع الاستقلال عبر عنها بملك الانتفاع، لا أن الانتفاع مملوك بالحقيقة، وللاستقلال وعدمه افترق ملك المنفعة عن ملك الانتفاع بجواز النقل في الأول دون الثاني، فالعين المعارة مملوكة للمستعير من حيث الانتفاع بجهة خاصة، لكن عدم الاستقلال مانع عن النقل.
وسبقه إليه غيره ممن عاصرناه (1) ودفع به إشكال معدومية المنفعة، وعدم تعلق الملك بالمعدوم، واشكال كون المنفعة عرضا من أعراض المستأجر ولا يملكه المؤجر، فكيف يملكه، حيث إن المنفعة غير مملوكة بل العين مملوكة في مدة خاصة لجهة مخصوصة.
وفيه: أن المملوك في باب الإجارة إن كان واقعا نفس تلك الجهة الخاصة كانت نسبة الملك إلى العين من باب الوصف بحال المتعلق، ولا يندفع به شئ من المحاذير، وإن كان نفس العين المتحيثة بحيثية خاصة، فمن الواضح أن جهات العين وحيثياته لا يوجب تعدد العين، فذات العين الواحدة مملوكة ببعض جهاتها لشخص، ومملوكة بسائر جهاتها لشخص آخر، فيلزمه اجتماع ملكيتين على عين واحدة.