كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٨٧
ومقتضى الصحيحتين ثبوت العشر ونصف العشر.
لكن التعويل على الدليل الأول مشكل، لأن استيفاء منفعة البضع ليس كاستيفاء سائر المنافع، ولذا لا يجب شئ بتقبيل الأمة أو الاستمتاع بها بما دون الفرج، بخلاف استيفاء منافعها بالاستخدام أو تفويت منافعها، فإنها مضمونة إجماعا.
والحاصل، أن منفعة البضع لما حكم غير حكم سائر المنافع، اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى القاعدة ضمان كل منفعة يستوفيها من الأمة، لأن منفعة المال كنفس المال مضمونة، إلا أن يخرج شئ بالاجماع، ولذا لا يخالف أحد في ثبوت إلى مع جهل الأمة، ولا ريب أن علمها وجهلها لا مدخل له في اشتغال ذمة الزوج بعوض البضع، والظاهر أن من لم يقل بالمهر استند إلى نفي المهر للبغي بحمل (اللام) على الاختصاص، لا الملك (1) كما في قولك: لا أجرة للدار وللدابة.
ثم لو ثبت أن مقتضى القاعدة ثبوت مهر المثل، لكن قد عرفت أن مقتضى الصحيحتين هو العشر ونصف العشر، سواء زاد على مهر المثل أو نقص، ولا بأس بالقول بمضمونهما كما عن ابن حمزة (2)، واختاره في الرياض (3).
ثم إن هذا كله إذا لم يجز المولى العقد بعد الوطء، أو أجازه بعده وقلنا بأن الإجازة كالعقد المستأنف، أو أنها جزء السبب.

(١) في (ع) و (ص): التملك.
(٢) الوسيلة: ٢٣٤ - 235.
(3) الرياض 2: 121.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة الأمين العام للمؤتمر 7
2 المقدمة 11
3 نماذج مصورة من النسخة المخطوطة 17
4 المقصد الأول في أقسام النكاح 27
5 القسم الأول: الدائم وفيه مطالب 29
6 المطلب الأول: في بيان حكمه وآدابه حكم النكاح 31
7 متى يجب النكاح؟ 31
8 آداب النكاح المستحبة 32
9 حكم ما ينثر في الأعراس 34
10 هل يملك ما ينثر بالأخذ؟ 35
11 الرجوع على من أخذ ما نثر في الأعراس 37
12 ما يجوز النظر إليه من المرأة قبل الزواج 38
13 تكرار النظر قبل الزواج 42
14 النظر من غير إذن 42
15 نظر المرأة إلى من يريد التزوج بها 42
16 النظر إلى أمة يريد شراءها 43
17 النظر إلى نساء أهل الذمة بغير ريبة 43
18 نظر الرجل إلى مثله 44
19 النظر إلى الزوجة والأمة غير المزوجة 44
20 النظر إلى المحارم 44
21 نظر الزوجة إلى الزوج ومحارمها 44
22 الأقوال في النظر إلى الأجنبية 44
23 أدلة منع النظر إلى الأجنبية مطلقا 45
24 مناقشة أدلة منع النظر مطلقا 46
25 التهافت بين فتاوى بعض المعاصرين في جواز النظر وعدمه 51
26 إذا لم يقصد التلذذ بالنظر ولكن علم بحصول التلذذ 53
27 تفسير الريبة 55
28 أدلة حرمة النظر مع الريبة 55
29 تفسير الحاجة المستثناة من حرمة النظر 56
30 موارد ضرورة النظر إلى الأجنبية 56
31 النظر إلى غير البالغة 58
32 ما يشترط لجواز النظر إلى الصبية 59
33 نظر غير البالغ غير المميز إلى الأجنبية 60
34 نظر غير البالغ المميز إلى الأجنبية 60
35 نظر المرأة إلى الأجنبي 61
36 نظر المرأة إلى الخصي وبالعكس 63
37 سماع الأعمى صوت الأجنبية 66
38 حكم اللمس 68
39 النظر إلى العضو المنفصل 68
40 النظر إلى الخنثى 69
41 نظر الخنثى إلى الذكر والأنثى 69
42 حكم العزل عن الحرة بغير إذنها 71
43 ما يترتب على العزل 73
44 حرمة وطء الزوجة قبل بلوغها 74
45 ما يترتب على الافضاء وعدمه 74
46 حرمة ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر 75
47 جواز إسقاط حق الزوجة من الوطء 76
48 المطلب الثاني: في أركانه الأول: الصيغة 77
49 لزوم الصيغة في النكاح 77
50 ما يشترط في الصيغة 77
51 اشتراط العربية في الصيغة مع القدرة 79
52 اللفظ الصريح في الايجاب 79
53 لو قدم القبول على الايجاب 83
54 إنشاء الرجل الزوجية وقبول المرأة 84
55 اشتراط عدم الفصل بين الايجاب والقبول 85
56 عدم اشتراط العربية مع العجز 86
57 كفاية الإشارة عند العجز عن النطق 87
58 ما لا ينعقد به النكاح من الألفاظ 87
59 الثاني: المتعاقدان 88
60 ما يشترط في المتعاقدين 88
61 لو زالت الأهلية قبل تحقق القبول 90
62 عدم اشتراط إذن الولي في الرشيدة 92
63 عدم اشتراط الاشهاد في الزواج 92
64 اشتراط تعيين الزوجة 92
65 لو اختلف الأب والزوج في المعقود عليها 92
66 ما يترتب على الاقرار بالزوجية 94
67 لو ادعى أحد زوجية المعقود عليها 95
68 لو أقام البينة على زوجية امرأة وأنكرت هي ذلك وأقامت أختها بينة بأنها الزوجة 99
69 لو أذن المولى لعبده في ابتياع زوجته للمولى 103
70 لو أذن له في ابتياع العبد زوجته لنفسه 103
71 لو تحرر بعض العبد فاشترى زوجته 105
72 المطلب الثالث: في الأولياء وفيه فصلان: الفصل الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة: الأول: الأبوة 107
73 ولاية الأب والجد إجبارية 107
74 عدم الخيار للصغير والمجنون بعد البلوغ 108
75 ما يدل على الخيار بعد البلوغ والرشد 109
76 لا ولاية على البالغة الرشيدة 112
77 هل يشترط إذن الأب للباكر؟ 112
78 ما يدل على استقلال البكر 117
79 معنى كون المرأة مالكة لنفسها 117
80 الجمع بين أخبار استقلال البكر وولاية الأب 123
81 ضعف القول باستقلال الأب مطلقا 123
82 هل تستقل الباكر في المتعة؟ 125
83 الأحوط استئذان الأب والبنت معا 127
84 سقوط إذن الولي إذا عضلها 127
85 لا تسقط ولاية الجد بموت الأب 127
86 لا ولاية للأب المرتد على المسلمة 127
87 الثاني: الملك 128
88 كيفية الولاية بالملك 128
89 لو عقد العبد بدون إذن مولاه 129
90 ما يترتب على إذن المولى لعقد عبده 129
91 مهر الأمة لمولاها 132
92 المهر الزائد عن إذن المولى على العبد 133
93 سقوط ولاية المرتد عن فطرة على مملوكه 137
94 هل تزول ولاية المرتد عن غير فطرة؟ 137
95 لا ينفسخ عقد العبد بعد عتقه 137
96 للأمة فسخ عقدها فورا لو أعتقت 138
97 خيار الفسخ للأمة يختص بعتق جميعها 139
98 لو فسخت المعتقة بعد الدخول 139
99 ما يستثنى من جواز فسخ المعتقة قبل الدخول 139
100 لو كانت المعتقة صغيرة أو مجنونة 140
101 مبدأ خيار فسخ المعتقة 141
102 لو أعتق الزوجان معا 141
103 الثالث: الوصاية 142
104 لا ولاية للوصي على الصغيرين في الانكاح 142
105 محتملات (من بيده عقدة النكاح) 144
106 ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل 148
107 الرابع: ولاية الحكم 148
108 حدود ولاية الحاكم 148
109 لو أفاق المجنون، فهل له الفسخ؟ 149
110 لا ولاية للام والعصبات 149
111 لو عقد المحجور عليه بلا إذن الولي 150
112 الولاية على من تجدد سفهه 152
113 الفصل الثاني: في الاحكام 155
114 متى يصح زواج الصغيرين؟ 155
115 متى يبطل زواج الصغيرين؟ 155
116 ما يترتب على إجازة العقد 156
117 ما يترتب على صحة العقد 157
118 المراد من كون الفسخ رافعا للعقد من حينه 158
119 صور إجازة العقد وآثارها 160
120 زواج غير الصغيرين فضوليا 162
121 يستحب للبالغة استئذان أبيها 164
122 استحباب توكيل الأخ عند عدم الأب 165
123 لو وكلت أخويها في العقد 165
124 ما يترتب على الدخول بمن حكم ببطلان عقده 165
125 اعتراف الزوج بالعقد وإنكاره للزوجية 166
126 دعوى الزوج إذنها، وإنكارها له 166
127 ليس لوكيل الرشيدة تزويجها من نفسه 167
128 للجد تزويجها من ابن ابنه الاخر 168
129 مقتضى الأصل في تزويج الصغيرة 168
130 تزويج الصغيرة بغير الكفؤ، وجواز فسخها 169
131 تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل مع المصلحة 169
132 تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل بلا مصلحة 170
133 إذا زوجها بالمجنون الكفؤ بمهر المثل 175
134 تزويج الطفل بذات العيب 176
135 تزويج الصغيرة من مملوك 176
136 تزويج الصبي بمملوكة 176
137 كفاية سكوت البكر 176
138 عدم كفاية سكوت الثيب 177
139 للبالغة تزويج نفسها من غير ولي 177
140 لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه 177
141 عودة الولاية عند زوال المانع 178
142 لا ولاية للمولى على من تحرر بعضه 179
143 صور تعارض اختيار الأب مع اختيار الجد 179
144 لا تنكح الأمة إلا بإذن مالكها 180
145 حكم ولد الرقيقين 180
146 الولد يتبع الحر من الأبوين 181
147 هل يكون الولد رقا لو اشترط المولى رقيته؟ 182
148 تزوج الحر أمة بلا إذن مالكها 184
149 إذا أجاز المولى العقد بعد الوطء 188
150 إذا جهل الزوج تحريم الوطء 188
151 لو ادعت الحرية فعقد عليها 190
152 يلزم الأب دفع قيمة الأولاد 193
153 إذا امتنع الأب من دفع قيمة الأولاد 193
154 لو تزوجت الحرة عبدا بلا إذن مولاه 194
155 صور تزوج العبد بأمة غير مولاه 196
156 حكم الولد فيما لو زنى العبد بأمة 196
157 لو زوج عبده بأمته 197
158 لو اشترى حصته من زوجته المملوكة 197
159 لو أباح الشريك الأمة لشريكه 198
160 لو كان غير نصيب الزوج حرا 200
161 حكم طلاق العبد 201
162 الطلاق والفسخ بيد المولى لو زوجه بأمته 201
163 لو باع المالك أمته بعد طلاق الزوج 203
164 كراهة وطء الفاجرة 203
165 القسم الثاني: نكاح المتعة وفيه مطلبان: 205
166 المطلب الأول: في أركانها وهي أربعة: الأول: العقد 207
167 عقد النكاح: إيجاب المرأة وقبول الرجل ألفاظ الايجاب في عقد النكاح 207
168 ألفاظ لا ينعقد بها النكاح 207
169 ألفاظ القبول 207
170 ما يشترط في الصيغة 208
171 للولي الانكاح متعة 208
172 الثاني: المحل 209
173 اسلام الزوج وعدم كفر الزوجة 209
174 من لا يجوز الاستمتاع بها 209
175 من يستحب أو يكره الاستمتاع بها 209
176 لو أسلم أحد الزوجين 209
177 الثالث: الاجل 210
178 ركنية ذكر الاجل في المتعة 210
179 الاخلال بذكر الاجل في المتعة 210
180 اشتراط تعيين الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان 216
181 جواز اتصال الاجل وتأخيره عن زمن الصيغة 216
182 انصراف إطلاق الاجل إلى اتصاله بزمن الصيغة 217
183 عدم توقف المهر على الدخول 217
184 لا بديل عن ذكر الاجل 217
185 اشتراط العدد المعين مع الاجل 218
186 عدم الفرق في الاجل المضبوط بين مائة سنة ولحظة 220
187 الرابع: المهر 221
188 ركنية المهر في عقد النكاح 221
189 اشتراط المملوكية والمعلومية في المهر 221
190 لا تقدير في المهر إلا ما تراضيا عليه 221
191 هبة الاجل قبل الدخول تستلزم نصف المهر 221
192 هبة المدة بعد الدخول تستلزم تمام المهر 222
193 تقسيط المهر بنسبة التخلف عن التمكين 222
194 سقوط المهر بفساد العقد قبل الدخول 222
195 استحقاق المرأة المهر بعد الدخول مع جهلها بفساد العقد 222
196 المطلب الثاني: في الاحكام لزوم كل شرط سائغ ضمن العقد 225
197 جواز اشتراط الاتيان في وقت معين 226
198 جواز العزل بدون إذنها 226
199 لحوق الولد بالزوج وإن عزل 226
200 هل تلاعن المتمتع بها؟ 227
201 طلاق وظهار المتمتع بها 227
202 ميراث المتمتع بها 227
203 عدة المتمتع بها 228
204 عدة من لا تحيض 229
205 تعتد المتمتع بها بوفاة الزوج عدة الوفاة 229
206 عدة الحامل بأبعد الأجلين 229
207 القسم الثالث: نكاح الإماء ما يستباح به نكاح الإماء: 231
208 الأول: الملك 233
209 مسوغات نكاح الإماء 233
210 الملك المستغرق يباح به الوطء 233
211 جواز الوطء في الملك المشترك بتحليل الشريك 233
212 حكم الوطء قبل التحليل 233
213 الجمع بين الام والبنت في الملك دون الوطء 233
214 للأب والابن تملك من وطأها الاخر 234
215 المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك 234
216 مملوكة الاخر توطأ بالعقد أو الإباحة 234
217 لو وطأ الابن بالشبهة مملوكة الأب 235
218 المملوكة المزوجة لا يطأها المالك 236
219 هل يحرم على المالك النظر إلى الأمة المزوجة 236
220 ليس للمولى فسخ عقد الأمة المزوجة 237
221 مشتري الأمة المزوجة يتخير في إمضاء العقد 237
222 بطلان عقد الأمة المزوجة لو فسخ المشتري فورا 238
223 لا يحل للمالك نكاح الأمة المزوجة قبل الاستبراء 238
224 كيفية استبراء الأمة 238
225 لو أعتقت الأمة الموطوءة 239
226 الثاني: العقد 240
227 يباح وطء الأمة بالعقد بإذن المالك 240
228 إذا جعل عتق الأمة صداقها جاز لها تزوجها 240
229 هل يعتبر تقديم التزويج على الاعتاق 240
230 هل يعتبر التصريح بإنشاء العتق 242
231 هل يعتبر قبول الأمة في صحة التزويج 243
232 لو استولدها المشتري ثم أفلس ومات 243
233 طلاق المولى للأمة التي جعل عتقها صداقها 244
234 خيار المشتري لفسخ عقد الأمة المزوجة فوري 245
235 للمشتري فسخ عقد العبد المزوج بأمة 245
236 مهر الأمة المزوجة للبائع مع الدخول 246
237 قبل الدخول لا مهر مع فسخ المشتري 246
238 لو باع العبد المزوج قبل الدخول أو بعده 247
239 لو باع جاريته الموطوءة ثم ادعى أن حملها منه 247
240 الثالث: الإباحة 249
241 المحللة بالإباحة زوجة أو ملك يمين؟ 249
242 ألفاظ التحليل بالإباحة 249
243 العقود المبيحة وغير المبيحة 250
244 للمولى أن يبيح أمته المملوكة 250
245 على المحلل له الاقتصار على ما أحل له 251
246 حرية ولد التحليل إلا مع الاشتراط 251
247 المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب: 253
248 المطلب الأول: في ماهية الصداق و شرائطه ما يصح جعله مهرا 255
249 لو أسلم الذميان بعد العقد على خمر 257
250 لو عقد المسلم على ما لا يتمول 258
251 اشتراط تعيين الصداق بما يرفع الجهالة 260
252 ينبغي أن لا يتضمن إثبات المهر نفيه 260
253 لو تزوجها على خادم أو دار 260
254 لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه 260
255 لو تزوج امرأتين بمهر واحد 261
256 لو جمع بين تزويج وبيع في عوض 261
257 لو أصدقها تعليم سورة 262
258 كيف يسترجع المهر لو طلقها قبل الدخول 262
259 لو تعذر تعليمها ترجع بالأجرة 262
260 الصداق إذا كان خلا فبان خمرا 263
261 لو وجدت في الصداق المعين عيبا 264
262 لو حدث العيب بعد العقد 264
263 لو تلف المهر قبل القبض 264
264 لو عقد بمهرين 264
265 ما يستحب في المهر 264
266 للزوجة أن تمتنع قبل قبض المهر 265
267 هل لها أن تمتنع لو لم تقبض حين الدخول؟ 265
268 لو كان الزوج معسرا 265
269 ليس للزوجة الامتناع إذا كان المهر مؤجلا 266
270 يجب بذل المهر للمهيأة للاستمتاع 267
271 المطلب الثاني: في التفويض هل يصح تفويض البضع؟ 269
272 لو زوجها الولي بدون مهر المثل 270
273 لو لم يذكر المهر أو شرط سقوطه 270
274 متى تجب المتعة 271
275 متى يسقط المهر والمتعة 272
276 هل يجوز تعيين الفرض بعد العقد؟ 272
277 بيع الأمة بعد تزويجها بالتفويض 272
278 عتق الأمة بعد زواجها 273
279 حكم تفويض المهر 274
280 طلاق الأمة المفوضة 274
281 المطلب الثالث: في الاحكام متى تملك المرأة مهرها؟ 277
282 عدم اعتبار القبض في التملك 278
283 ما تستحقه بالطلاق قبل الدخول 279
284 صور العفو عما تستحق من المهر 280
285 متى يكون العفو إبراء 280
286 مسائل النزاع 282
287 المقصد الثالث في المحرمات وفيه مطلبان: 283
288 المطلب الأول: في المحرمات بالنسب والرضاع الرضاع محرم للنكاح في الجملة 284
289 الأصل في الحكم: النبوي 285
290 معنى الحديث: قيام الرضاع مقام النسب في التحريم 285
291 توهم عدم تحريم أم الزوجة من جهة الرضاع 286
292 دفع هذا التوهم 286
293 توقف المصاهرة على أمرين 287
294 شروط نشر الحرمة بالرضاع 288
295 الأول: كون اللبن عن وطء صحيح 288
296 الرضاع محرم للنكاح في الجملة 289
297 الأصل في الحكم النبوي 289
298 شروط نشر الحرمة بالرضاع: الأول: كون اللبن عن وطء صحيح 289
299 لا حكم للبن الرجل أو الخنثى المشكل 290
300 لا حكم للبن الموطوءة إذا لم يكن حاصلا من الوطء 291
301 هل يعتبر انفصال الولد أو يكفي الحمل؟ 291
302 حكم لبن الموطوءة بالشبهة 292
303 الثاني: الامتصاص من الثدي 293
304 ما حكى عن ابن الجنيد من كفاية الوجور 294
305 الثالث: حياة المرتضع منها 294
306 أدلة هذا الشرط ومناقشتها 295
307 الدليل المعتمد عند المصنف 296
308 الرابع: وقوع الرضاع في الحولين 297
309 المراد بالفطام زمانه لا نفسه 298
310 هل يعتبر كون ولد المرضعة في الحولين؟ 298
311 المعتبر في الحولين: الأهلة 300
312 الخامس: كون اللبن غير ممتزج بشئ 300
313 السادس: بلوغ الرضاع حدا خاصا 301
314 تقديرات الحد الخاص: الأول: ما أنبت اللحم وشد العظم 301
315 اعتبار تحقق أحد الامرين 303
316 الثاني: الارتضاع يوما وليلة 303
317 كفاية التلفيق في اليوم والليلة 305
318 اعتبار حال الرضيع في الرضاع 305
319 هل يعتبر احتمال تأثير اللبن؟ 305
320 الثالث: العدد 305
321 القول بكفاية الرضعة الواحدة 306
322 مناقشة هذا القول 306
323 الاتفاق على عدم النشر بما دون العشر 307
324 القول بالتحديد بالعشر 307
325 المختار: التحديد بالخمس عشرة 308
326 أدلة التحديد بالعشر والمناقشة فيها 308
327 تقييد الاطلاقات بصحيحة ابن رئاب 309
328 الاستدلال برواية عبيد بن زرارة على نشر الحرمة بالعشر 312
329 عدم دلالة المصححة على نشر الحرمة بالعشر 312
330 الدليل على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة 312
331 ما يدل على التحديد بسنة أو سنتين، والجواب عنه 313
332 شروط الرضعات المحرمة: الأول: كمال الرضعة عرفا 315
333 الثاني: توالي الرضعات 316
334 عدم قطع تخلل غير الرضاع للتوالي 316
335 الثالث: اتحاد المرضعة 317
336 بعض الأخبار الدالة على كفاية اتحاد الفحل ومناقشتها 317
337 الرابع: كون الرضعات من لبن فحل واحد 319
338 اشتراط الأكثر: نشر الحرمة بين المرتضعين باتحاد الفحل 321
339 مخالفة الطبرسي في اعتبار اتحاد الفحل 321
340 الأظهر اعتبار اتحاد الفحل 322
341 الايراد على استدلال الطبرسي ومناقشته 323
342 هل يعتبر اتحاد الفحل في الاخوة بين المرتضعين فقط؟ 324
343 القول المحكي عن العلامة 325
344 تضعيف المؤلف قدس سره لهذا القول 326
345 بيان الضابطة الكلية للتحريم في الرضاع 327
346 القول بعموم التنزيل في الرضاع لما يستلزم أحد العناوين المحرمة 329
347 مناقشة هذا القول 329
348 إشكال وجواب 330
349 الجواب عن أصل الايراد 332
350 ليس المراد خصوص النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه 332
351 تفاصيل المسائل المتقدمة: المسألة [1] حرمة المرتضع على المرضعة 335
352 المسألة [2] عدم حرمة أصول المرتضع على المرضعة 335
353 المسألة [3] حرمة فروع المرتضع على المرضعة 336
354 المسألة [4] عدم حرمة حواشي المرتضع على المرضعة 337
355 حكم فروع حواشي المرتضع 338
356 المسألة [5] حرمة المرتضع على أصول المرضعة 338
357 حكم عمومة وخؤولة المرضعة 338
358 المسألة [6] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول المرضعة 338
359 المسألة [7] حرمة فروع المرتضع على أصول المرضعة 338
360 المسألة [8] عدم حرمة حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة 338
361 المسألة [9] حرمة المرتضع على فروع المرضعة نسبا 339
362 عدم اشتراط اتحاد الفحل 339
363 حكم فروع المرضعة الرضاعية 339
364 المسألة [10] حرمة أصول المرتضع على فروع المرضعة نسبا 340
365 ما يدل على ذلك من الاخبار 340
366 ما يتفرع على هذا القول 341
367 حكم فروع المرضعة بالرضاع 341
368 المسألة [11] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع المرضعة في المرتبة الأولى 342
369 المسألة [12] عدم حرمة حاشية المرتضع على فروع المرضعة الرضاعية 342
370 القول بحرمة حواشي المرتضع نسبا على فروع المرضعة نسبا، ومناقشته 343
371 تقوية القول بالتحريم 345
372 المسألة [13] حرمة المرتضع على حاشية المرضعة 345
373 حرمة المرتضع على فروع حاشية المرضعة 346
374 المسألة [14] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية المرضعة نسبا 346
375 المسألة [15] حرمة فروع المرتضع على حواشي المرضعة 346
376 المسألة [16] عدم حرمة حاشية نسب المرتضع على حاشية نسب المرضعة 347
377 المسألة [17] حرمة المرتضعة على الفحل 347
378 المسألة [18] عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل 347
379 عدم حرمة عمومة وخؤولة المرتضع على الفحل 348
380 المسألة [19] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل 348
381 المسألة [20] عدم حرمة أخوات المرتضع على الفحل 348
382 القول بتحريم أخت المرتضع على الفحل 348
383 المسألة [21] حرمة المرتضع على أصول الفحل 348
384 المسألة [22] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول الفحل 349
385 المسألة [23] حرمة فروع المرتضع على أصول الفحل 349
386 المسألة [24] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على أصول الفحل 349
387 المسألة [25] حرمة المرتضع على فروع الفحل 349
388 لا فرق بين كون الفروع من المرضعة أو غيرها 350
389 المسألة [26] حرمة أصول المرتضع على فروع الفحل 350
390 لحوق فروع الفحل رضاعا بفروعه نسبا 351
391 المسألة [27] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع الفحل في المرتبة الأولى 351
392 المسألة [28] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على فروع الفحل 351
393 القول بالحرمة 352
394 المسألة [29] حرمة المرتضع على حاشية الفحل 352
395 المسألة [30] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية الفحل نسبا 352
396 المسألة [31] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على حاشية الفحل نسبا 353
397 القول بتحريم أخت المرتضع على إخوة الفحل 353
398 التنبيه على أمور الأول: الرابطة النسبية المحرمة على نحوين 355
399 1 - الرابطة بين المحرم والمحرم عليه 355
400 2 - الرابطة بين المحرم وأقربائه 356
401 توهم حصر النبوي في المحرم النسبي 356
402 رد استشكال صاحب الكفاية 358
403 الثاني: تحريم الرضاع للنكاح ابتداء واستدامة 358
404 بعض صور تحريم النكاح استدامة 359
405 حكم الزوجة الصغيرة لو أرضعتها الكبيرة 359
406 حكم إرضاع الكبيرتين للصغيرة على التعاقب 359
407 حكم مهر الصغيرة المرتضعة من الكبيرة 360
408 هل يرجع الزوج الغارم على المرضعة؟ 361
409 الثالث: توهم جماعة التحريم في بعض الصور 362
410 المسائل المختلف فيها بين الأصحاب: المسألة [1] هل تحرم جدات المرتضع على الفحل؟ 365
411 المسألة [2] هل تحل أخوات المرتضع للفحل مع اتحاده؟ 366
412 المسألة [3] هل يحرم أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة ولادة، على أب المرتضع؟ 366
413 المسألة [4] حل أولاد الفحل أو أولاد المرضعة نسبا. على إخوة المرتضع 367
414 المسائل التي توهم القول بالتحريم فيها: المسألة [1] إرضاع الزوجة بلبن فحلها إخوتها أو أخواتها 369
415 توهم حرمة الزوجة على فحلها 369
416 مناقشة المحقق الكركي 370
417 المسألتان [2] و [3] إرضاع الزوجة ولد أخيها أو ولد أختها 370
418 توهم الحرمة في المسألتين 370
419 المسألة [4] إرضاع الزوجة ولد ولدها، وإرضاع إحدى الزوجتين ولد ولد الأخرى 371
420 المسألتان [5] و [6] إرضاع الزوجة عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها 372
421 توهم حرمة الزوجة، ودفعه 372
422 المسألتان [7] و [8] إرضاع الزوجة ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو خالتها 372
423 المسألة [9] إرضاع الزوجة أخ الزوج أو أخته 373
424 المسألة [10] إرضاع الزوجة ولد ولد الزوج 373
425 المسألة [11] إرضاع الزوجة ولد أخ الزوج أو ولد أخته 374
426 المسألة [12] و [13] إرضاع الزوجة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالته 374
427 المطلب الثاني: في باقي أسباب التحريم وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول: في المصاهرة 377
428 تعريف المصاهرة 377
429 أحكام المصاهرة 377
430 ما يترتب على مجرد العقد 379
431 وطء الشبهة هل يوجب الحرمة؟ 380
432 موارد عدم انتشار الحرمة بسبب الزنى 380
433 الحرمة المسببة عن الزنى 382
434 عدم انتشار الحرمة بالشبهة عند المصنف وجماعة 383
435 النظر لا ينشر الحرمة 383
436 حكم الرضاع 384
437 متى تحرم أخت الزوجة؟ 385
438 متى يحرم الزواج من بنت أخت الزوجة أو أخيها؟ 386
439 لو تزوج الأختين 389
440 الزواج بأخت الموطوءة بالملك 391
441 عقد الرجل على أمته 391
442 نكاح الحرة من عبدها 391
443 الباب الثاني: الكفر 392
444 وفيه بحثان: البحث الأول: ذكر من يحرم نكاحهن من الكافرات، ومن لم يحرم 392
445 نكاح المسلم من غير الكتابية 392
446 نكاح المسلم للكتابية 392
447 نكاح المجوسية 395
448 نكاح الصابئية 395
449 لو أسلم زوج الكتابية 397
450 لو أسلمت الكتابية دون زوجها 398
451 لو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول 399
452 لو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول 399
453 لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الاسلام 400
454 لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول 401
455 لو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول 402
456 لو ارتد الوثني وأسلمت المرأة في العدة 403
457 إذا أسلما معا 403
458 البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد 404
459 إسلام الذمي على أكثر من أربع 404
460 إسلام العبد على أكثر من حرتين 404
461 فروع في إسلام الوثني والوثنية 405
462 خاتمة 406
463 كيف يتم اختيار المسلم عن أكثر من أربعة 406
464 الباب الثالث: العقد والوطء 408
465 ما يجوز للحر من العقد الدائم 408
466 ما يجوز للعبد من العقد الدائم 409
467 ما يترتب على الطلاق البائن 411
468 ما يترتب على الطلاق الرجعي 411
469 لو تزوج خمسا في عقد واحد 411
470 إذا طلقت الحرة ثلاثا 412
471 إذا طلقت الأمة مرتين 412
472 متى تحرم المرأة بالطلاق مؤبدا؟ 412
473 هل تحرم الأمة بالطلاق مؤبدا؟ 414
474 العقد على المرأة في العدة 415
475 هل تلحق ذات البعل بالمعتدة؟ 417
476 الدخول بذات البعل جهلا 419
477 الزنى بذات البعل أو المعتدة رجعيا 420
478 لو أصرت المرأة على الزنى 421
479 عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم 421
480 عقد المحرم على امرأة جاهلا بالتحريم 421
481 الحرمة الناشئة من إيقاب الغلام 422
482 من لاعن امرأته 423
483 تتمة: من يكره العقد عليهن 426
484 نكاح الأمة على الحرة 426
485 الدخول قبل بلوغ التسع 426
486 حرمة نكاح ذات البعل 429
487 المقصد الرابع وفيه فصلان: 431
488 موجبات الخيار في النكاح 431
489 الفصل الأول: في العيب 433
490 عيوب الرجل المجوزة لفسخ النكاح 433
491 عيوب المرأة المجوزة لفسخ النكاح 435
492 إذا عرض الجنون للرجل بعد الوطء 439
493 الخصاء العارض بعد العقد 440
494 عروض العنن بعد الوطء 442
495 لو ادعى الوطء بعد ثبوت العنة 443
496 إن لم تصبر بعد ثبوت العنة 443
497 لو رضيت فطلقها ثم جدد العقد 444
498 الجب الموجب للفسخ 444
499 لو تجدد الجب بعد العقد 445
500 لو امتنعت من إزالة الرتق 446
501 فورية الخيار في الفسخ بالعيب والتدليس 446
502 عيوب المرأة المتجددة بعد العقد 446
503 لا يشترط الفسخ بحضور الحاكم 448
504 الحاكم يضرب الاجل في العنة 448
505 ليس الفسخ طلاقا 448
506 إذا اختلف الزوجان في العيب 448
507 ما يترتب على فسخ المرأة قبل الدخول 449
508 ما يترتب على فسخ المرأة بعد الدخول 449
509 ما يترتب على فسخ الرجل قبل الدخول 450
510 ما يترتب على فسخ الرجل بعد الدخول 450
511 الفصل الثاني: في التدليس 453
512 المراد من التدليس 453
513 الفرق بين العيب والتدليس 453
514 التدليس بالحرية 453
515 إذا دلست الأمة 454
516 إذا دلس المولى 455
517 لو شرط بنت مهيرة فبانت أمة 456
518 من سيق إليه غير زوجته 458
519 لو شرط البكارة فظهرت ثيبا 458
520 لو شرط إسلامها فبانت كتابية 460
521 لو تزوجت حرا فبان مملوكا 460
522 ما يترتب على وطء الشبهة 460
523 حكم العقد الباطل 461
524 حكم العقد المفسوخ بعد الصحة 461
525 نكت متفرقة 462
526 المقصد الخامس في لواحق النكاح وفيه ثلاثة مطالب: 465
527 المطلب الأول: في القسمة 467
528 خاتمة 469
529 مسألة: في وجوب القسم بين الزوجات 470
530 ما استدل به للمشهور من الآيات 471
531 ما استدل به للمشهور من الاخبار 473
532 الايراد على الموثقة بضعف الدلالة والسند 473
533 دفع الايراد 473
534 قول صاحب المسالك: (العمل بالموثق خروج عن قيد الايمان) 474
535 روايات أخرى استدل بها للمشهور 475
536 رواية علي بن حمزة 476
537 الذب عن هذه الرواية 476
538 تصريح ابن حمزة باشتراط العدد في وجوب القسمة 477
539 مستند القائلين بعدم الوجوب مطلقا 478
540 ما استدل له في المسالك 478
541 الجواب عن الاستدلال 478
542 التمسك بما دل على حصر حق المرأة في الاطعام والكسوة 479
543 المطلب الثاني: في النفقة وفيه فصول ثلاثة: 481
544 الفصل الأول: في نفقة الزوجة وفيه بحثان: البحث الأول: في الواجب 483
545 وقت دفع النفقة 484
546 أحكام متفرقة في النفقة 485
547 البحث الثاني: في الموجب 486
548 ما يشترط في وجوب النفقة 486
549 الموارد التي تسقط فيها النفقة 486
550 الموارد التي لا تسقط فيها النفقة 486
551 الفصل الثاني: في النسب 487
552 ذكر من يجب نفقتهم 487
553 بيان مقدار النفقة 487
554 الفصل الثالث: في نفقة المملوك 488
555 حكم نفقة العبيد 488
556 حكم نفقة البهائم 488
557 المطلب الثالث: في أحكام الأولاد حكم من يلحق به الولد 489
558 حكم ولد المرأة التي وطأها اثنان 489
559 حكم من ادعى مولودا على فراش غيره 489
560 أحكام متفرقة في الأولاد 490
561 حكم نفي الولد للعزل 490
562 ما يستحب للمولود 490
563 ما يكره للمولود 491
564 ذكر مستحبات أخرى للمولود 491