كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري

العامة (1)، مضافا إلى إمكان حمل المكاتبة على تحريم أصل الارتضاع.
ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بالنبوي والعلويين، ولذا أعرض سائر الأصحاب عن هذا القول واتفقوا على عدم النشر بما دون العشر وإن اختلفت فتاواهم، كالروايات.
فحكي عن أكثر المتقدمين كالمفيد (2) والديلمي (3) والقاضي (4) والتقي (5) وابن حمزة (6): التحديد بالعشر، وتبعهم الفاضل في المختلف (7) وولده (8)، والشهيد في اللمعة (9).
وذهب الشيخ (10) والمحقق (11) والفاضل في غير المختلف (12) إلى التحديد

(١) في بداية المجتهد ٢: ٣٥: أما المقدار المحرم من اللبن: فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد، وهو مذهب مالك وأصحابه، وروي عن علي وابن مسعود، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وهؤلاء محرم عندهم أي قدر كان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي.
(٢) المقنعة: ٥٠٢.
(٣) المراسم: ١٤٩.
(٤) المهذب ٢: ١٩٠.
(٥) الكافي في الفقه: ٢٨٥.
(٦) الوسيلة: ٣٠١.
(٧) المختلف: ٥١٨.
(٨) إيضاح الفوائد ٣: ٤٧.
(٩) اللمعة الدمشقية: ١٨٧.
(١٠) النهاية: ٤٦١.
(11) الشرائع 2: 282.
(12) مثل القواعد 2: 10، والتذكرة 2: 620، والتحرير 2: 9.

(٣٠٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة الأمين العام للمؤتمر	7
2	المقدمة	11
3	نماذج مصورة من النسخة المخطوطة	17
4	المقصد الأول في أقسام النكاح	27
5	القسم الأول: الدائم وفيه مطالب	29
6	المطلب الأول: في بيان حكمه وآدابه حكم النكاح	31
7	متى يجب النكاح؟	31
8	آداب النكاح المستحبة	32
9	حكم ما ينثر في الأعراس	34
10	هل يملك ما ينثر بالأخذ؟	35
11	الرجوع على من أخذ ما نثر في الأعراس	37
12	ما يجوز النظر إليه من المرأة قبل الزواج	38
13	تكرار النظر قبل الزواج	42
14	النظر من غير إذن	42
15	نظر المرأة إلى من يريد التزوج بها	42
16	النظر إلى أمة يريد شراءها	43
17	النظر إلى نساء أهل الذمة بغير ريبة	43
18	نظر الرجل إلى مثله	44
19	النظر إلى الزوجة والأمة غير المزوجة	44
20	النظر إلى المحارم	44
21	نظر الزوجة إلى الزوج ومحارمها	44
22	الأقوال في النظر إلى الأجنبية	44
23	أدلة منع النظر إلى الأجنبية مطلقا	45
24	مناقشة أدلة منع النظر مطلقا	46
25	التهافت بين فتاوى بعض المعاصرين في جواز النظر وعدمه	51
26	إذا لم يقصد التلذذ بالنظر ولكن علم بحصول التلذذ	53
27	تفسير الريبة	55
28	أدلة حرمة النظر مع الريبة	55
29	تفسير الحاجة المستثناة من حرمة النظر	56
30	موارد ضرورة النظر إلى الأجنبية	56
31	النظر إلى غير البالغة	58
32	ما يشترط لجواز النظر إلى الصبية	59
33	نظر غير البالغ غير المميز إلى الأجنبية	60
34	نظر غير البالغ المميز إلى الأجنبية	60
35	نظر المرأة إلى الأجنبي	61
36	نظر المرأة إلى الخصي وبالعكس	63
37	سماع الأعمى صوت الأجنبية	66
38	حكم اللمس	68
39	النظر إلى العضو المنفصل	68
40	النظر إلى الخنثى	69
41	نظر الخنثى إلى الذكر والأنثى	69
42	حكم العزل عن الحرة بغير إذنها	71
43	ما يترتب على العزل	73
44	حرمة وطء الزوجة قبل بلوغها	74
45	ما يترتب على الافضاء وعدمه	74
46	حرمة ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر	75
47	جواز إسقاط حق الزوجة من الوطء	76
48	المطلب الثاني: في أركانه الأول: الصيغة	77
49	لزوم الصيغة في النكاح	77
50	ما يشترط في الصيغة	77
51	اشتراط العربية في الصيغة مع القدرة	79
52	اللفظ الصريح في الايجاب	79
53	لو قدم القبول على الايجاب	83
54	إنشاء الرجل الزوجية وقبول المرأة	84
55	اشتراط عدم الفصل بين الايجاب والقبول	85
56	عدم اشتراط العربية مع العجز	86
57	كفاية الإشارة عند العجز عن النطق	87
58	ما لا ينعقد به النكاح من الألفاظ	87
59	الثاني: المتعاقدان	88
60	ما يشترط في المتعاقدين	88
61	لو زالت الأهلية قبل تحقق القبول	90
62	عدم اشتراط إذن الولي في الرشيدة	92
63	عدم اشتراط الاشهاد في الزواج	92
64	اشتراط تعيين الزوجة	92
65	لو اختلف الأب والزوج في المعقود عليها	92
66	ما يترتب على الاقرار بالزوجية	94
67	لو ادعى أحد زوجية المعقود عليها	95
68	لو أقام البينة على زوجية امرأة وأنكرت هي ذلك وأقامت أختها بينة بأنها الزوجة	99
69	لو أذن المولى لعبده في ابتياع زوجته للمولى	103
70	لو أذن له في ابتياع العبد زوجته لنفسه	103
71	لو تحرر بعض العبد فاشترى زوجته	105
72	المطلب الثالث: في الأولياء وفيه فصلان: الفصل الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة: الأول: الأبوة	107
73	ولاية الأب والجد إجبارية	107
74	عدم الخيار للصغير والمجنون بعد البلوغ	108
75	ما يدل على الخيار بعد البلوغ والرشد	109
76	لا ولاية على البالغة الرشيدة	112
77	هل يشترط إذن الأب للباكر؟	112
78	ما يدل على استقلال البكر	117
79	معنى كون المرأة مالكة لنفسها	117
80	الجمع بين أخبار استقلال البكر وولاية الأب	123
81	ضعف القول باستقلال الأب مطلقا	123
82	هل تستقل الباكر في المتعة؟	125
83	الأحوط استئذان الأب والبنت معا	127
84	سقوط إذن الولي إذا عضلها	127
85	لا تسقط ولاية الجد بموت الأب	127
86	لا ولاية للأب المرتد على المسلمة	127
87	الثاني: الملك	128
88	كيفية الولاية بالملك	128
89	لو عقد العبد بدون إذن مولاه	129
90	ما يترتب على إذن المولى لعقد عبده	129
91	مهر الأمة لمولاها	132
92	المهر الزائد عن إذن المولى على العبد	133
93	سقوط ولاية المرتد عن فطرة على مملوكه	137
94	هل تزول ولاية المرتد عن غير فطرة؟	137
95	لا ينفسخ عقد العبد بعد عتقه	137
96	للأمة فسخ عقدها فورا لو أعتقت	138
97	خيار الفسخ للأمة يختص بعتق جميعها	139
98	لو فسخت المعتقة بعد الدخول	139
99	ما يستثنى من جواز فسخ المعتقة قبل الدخول	139
100	لو كانت المعتقة صغيرة أو مجنونة	140
101	مبدأ خيار فسخ المعتقة	141
102	لو أعتق الزوجان معا	141
103	الثالث: الوصاية	142
104	لا ولاية للوصي على الصغيرين في الانكاح	142
105	محتملات (من بيده عقدة النكاح)	144
106	ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل	148
107	الرابع: ولاية الحكم	148
108	حدود ولاية الحاكم	148
109	لو أفاق المجنون، فهل له الفسخ؟	149
110	لا ولاية للام والعصبات	149
111	لو عقد المحجور عليه بلا إذن الولي	150
112	الولاية على من تجدد سفهه	152
113	الفصل الثاني: في الاحكام	155
114	متى يصح زواج الصغيرين؟	155
115	متى يبطل زواج الصغيرين؟	155
116	ما يترتب على إجازة العقد	156
117	ما يترتب على صحة العقد	157
118	المراد من كون الفسخ رافعا للعقد من حينه	158
119	صور إجازة العقد وآثارها	160
120	زواج غير الصغيرين فضوليا	162
121	يستحب للبالغة استئذان أبيها	164
122	استحباب توكيل الأخ عند عدم الأب	165
123	لو وكلت أخويها في العقد	165
124	ما يترتب على الدخول بمن حكم ببطلان عقده	165
125	اعتراف الزوج بالعقد وإنكاره للزوجية	166
126	دعوى الزوج إذنها، وإنكارها له	166
127	ليس لوكيل الرشيدة تزويجها من نفسه	167
128	للجد تزويجها من ابن ابنه الاخر	168
129	مقتضى الأصل في تزويج الصغيرة	168
130	تزويج الصغيرة بغير الكفؤ، وجواز فسخها	169
131	تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل مع المصلحة	169
132	تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل بلا مصلحة	170
133	إذا زوجها بالمجنون الكفؤ بمهر المثل	175
134	تزويج الطفل بذات العيب	176
135	تزويج الصغيرة من مملوك	176
136	تزويج الصبي بمملوكة	176
137	كفاية سكوت البكر	176
138	عدم كفاية سكوت الثيب	177
139	للبالغة تزويج نفسها من غير ولي	177
140	لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه	177
141	عودة الولاية عند زوال المانع	178
142	لا ولاية للمولى على من تحرر بعضه	179
143	صور تعارض اختيار الأب مع اختيار الجد	179
144	لا تنكح الأمة إلا بإذن مالكها	180
145	حكم ولد الرقيقين	180
146	الولد يتبع الحر من الأبوين	181
147	هل يكون الولد رقا لو اشترط المولى رقيته؟	182
148	تزوج الحر أمة بلا إذن مالكها	184
149	إذا أجاز المولى العقد بعد الوطء	188
150	إذا جهل الزوج تحريم الوطء	188
151	لو ادعت الحرية فعقد عليها	190
152	يلزم الأب دفع قيمة الأولاد	193
153	إذا امتنع الأب من دفع قيمة الأولاد	193
154	لو تزوجت الحرة عبدا بلا إذن مولاه	194
155	صور تزوج العبد بأمة غير مولاه	196
156	حكم الولد فيما لو زنى العبد بأمة	196
157	لو زوج عبده بأمته	197
158	لو اشترى حصته من زوجته المملوكة	197
159	لو أباح الشريك الأمة لشريكه	198
160	لو كان غير نصيب الزوج حرا	200
161	حكم طلاق العبد	201
162	الطلاق والفسخ بيد المولى لو زوجه بأمته	201
163	لو باع المالك أمته بعد طلاق الزوج	203
164	كراهة وطء الفاجرة	203
165	القسم الثاني: نكاح المتعة وفيه مطلبان:	205
166	المطلب الأول: في أركانها وهي أربعة: الأول: العقد	207
167	عقد النكاح: إيجاب المرأة وقبول الرجل ألفاظ الايجاب في عقد النكاح	207
168	ألفاظ لا ينعقد بها النكاح	207
169	ألفاظ القبول	207
170	ما يشترط في الصيغة	208
171	للولي الانكاح متعة	208
172	الثاني: المحل	209
173	اسلام الزوج وعدم كفر الزوجة	209
174	من لا يجوز الاستمتاع بها	209
175	من يستحب أو يكره الاستمتاع بها	209
176	لو أسلم أحد الزوجين	209
177	الثالث: الاجل	210
178	ركنية ذكر الاجل في المتعة	210
179	الاخلال بذكر الاجل في المتعة	210
180	اشتراط تعيين الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان	216
181	جواز اتصال الاجل وتأخيره عن زمن الصيغة	216
182	انصراف إطلاق الاجل إلى اتصاله بزمن الصيغة	217
183	عدم توقف المهر على الدخول	217
184	لا بديل عن ذكر الاجل	217
185	اشتراط العدد المعين مع الاجل	218
186	عدم الفرق في الاجل المضبوط بين مائة سنة ولحظة	220
187	الرابع: المهر	221
188	ركنية المهر في عقد النكاح	221
189	اشتراط المملوكية والمعلومية في المهر	221
190	لا تقدير في المهر إلا ما تراضيا عليه	221
191	هبة الاجل قبل الدخول تستلزم نصف المهر	221
192	هبة المدة بعد الدخول تستلزم تمام المهر	222
193	تقسيط المهر بنسبة التخلف عن التمكين	222
194	سقوط المهر بفساد العقد قبل الدخول	222
195	استحقاق المرأة المهر بعد الدخول مع جهلها بفساد العقد	222
196	المطلب الثاني: في الاحكام لزوم كل شرط سائغ ضمن العقد	225
197	جواز اشتراط الاتيان في وقت معين	226
198	جواز العزل بدون إذنها	226
199	لحوق الولد بالزوج وإن عزل	226
200	هل تلاعن المتمتع بها؟	227
201	طلاق وظهار المتمتع بها	227
202	ميراث المتمتع بها	227
203	عدة المتمتع بها	228
204	عدة من لا تحيض	229
205	تعتد المتمتع بها بوفاة الزوج عدة الوفاة	229
206	عدة الحامل بأبعد الأجلين	229
207	القسم الثالث: نكاح الإماء ما يستباح به نكاح الإماء:	231
208	الأول: الملك	233
209	مسوغات نكاح الإماء	233
210	الملك المستغرق يباح به الوطء	233
211	جواز الوطء في الملك المشترك بتحليل الشريك	233
212	حكم الوطء قبل التحليل	233
213	الجمع بين الام والبنت في الملك دون الوطء	233
214	للأب والابن تملك من وطأها الاخر	234
215	المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك	234
216	مملوكة الاخر توطأ بالعقد أو الإباحة	234
217	لو وطأ الابن بالشبهة مملوكة الأب	235
218	المملوكة المزوجة لا يطأها المالك	236
219	هل يحرم على المالك النظر إلى الأمة المزوجة	236
220	ليس للمولى فسخ عقد الأمة المزوجة	237
221	مشتري الأمة المزوجة يتخير في إمضاء العقد	237
222	بطلان عقد الأمة المزوجة لو فسخ المشتري فورا	238
223	لا يحل للمالك نكاح الأمة المزوجة قبل الاستبراء	238
224	كيفية استبراء الأمة	238
225	لو أعتقت الأمة الموطوءة	239
226	الثاني: العقد	240
227	يباح وطء الأمة بالعقد بإذن المالك	240
228	إذا جعل عتق الأمة صداقها جاز لها تزوجها	240
229	هل يعتبر تقديم التزويج على الاعتاق	240
230	هل يعتبر التصريح بإنشاء العتق	242
231	هل يعتبر قبول الأمة في صحة التزويج	243
232	لو استولدها المشتري ثم أفلس ومات	243
233	طلاق المولى للأمة التي جعل عتقها صداقها	244
234	خيار المشتري لفسخ عقد الأمة المزوجة فوري	245
235	للمشتري فسخ عقد العبد المزوج بأمة	245
236	مهر الأمة المزوجة للبائع مع الدخول	246
237	قبل الدخول لا مهر مع فسخ المشتري	246
238	لو باع العبد المزوج قبل الدخول أو بعده	247
239	لو باع جاريته الموطوءة ثم ادعى أن حملها منه	247
240	الثالث: الإباحة	249
241	المحللة بالإباحة زوجة أو ملك يمين؟	249
242	ألفاظ التحليل بالإباحة	249
243	العقود المبيحة وغير المبيحة	250
244	للمولى أن يبيح أمته المملوكة	250
245	على المحلل له الاقتصار على ما أحل له	251
246	حرية ولد التحليل إلا مع الاشتراط	251
247	المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب:	253
248	المطلب الأول: في ماهية الصداق و شرائطه ما يصح جعله مهرا	255
249	لو أسلم الذميان بعد العقد على خمر	257
250	لو عقد المسلم على ما لا يتمول	258
251	اشتراط تعيين الصداق بما يرفع الجهالة	260
252	ينبغي أن لا يتضمن إثبات المهر نفيه	260
253	لو تزوجها على خادم أو دار	260
254	لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه	260
255	لو تزوج امرأتين بمهر واحد	261
256	لو جمع بين تزويج وبيع في عوض	261
257	لو أصدقها تعليم سورة	262
258	كيف يسترجع المهر لو طلقها قبل الدخول	262
259	لو تعذر تعليمها ترجع بالأجرة	262
260	الصداق إذا كان خلا فبان خمرا	263
261	لو وجدت في الصداق المعين عيبا	264
262	لو حدث العيب بعد العقد	264
263	لو تلف المهر قبل القبض	264
264	لو عقد بمهرين	264
265	ما يستحب في المهر	264
266	للزوجة أن تمتنع قبل قبض المهر	265
267	هل لها أن تمتنع لو لم تقبض حين الدخول؟	265
268	لو كان الزوج معسرا	265
269	ليس للزوجة الامتناع إذا كان المهر مؤجلا	266
270	يجب بذل المهر للمهيأة للاستمتاع	267
271	المطلب الثاني: في التفويض هل يصح تفويض البضع؟	269
272	لو زوجها الولي بدون مهر المثل	270
273	لو لم يذكر المهر أو شرط سقوطه	270
274	متى تجب المتعة	271
275	متى يسقط المهر والمتعة	272
276	هل يجوز تعيين الفرض بعد العقد؟	272
277	بيع الأمة بعد تزويجها بالتفويض	272
278	عتق الأمة بعد زواجها	273
279	حكم تفويض المهر	274
280	طلاق الأمة المفوضة	274
281	المطلب الثالث: في الاحكام متى تملك المرأة مهرها؟	277
282	عدم اعتبار القبض في التملك	278
283	ما تستحقه بالطلاق قبل الدخول	279
284	صور العفو عما تستحق من المهر	280
285	متى يكون العفو إبراء	280
286	مسائل النزاع	282
287	المقصد الثالث في المحرمات وفيه مطلبان:	283
288	المطلب الأول: في المحرمات بالنسب والرضاع الرضاع محرم للنكاح في الجملة	284
289	الأصل في الحكم: النبوي	285
290	معنى الحديث: قيام الرضاع مقام النسب في التحريم	285
291	توهم عدم تحريم أم الزوجة من جهة الرضاع	286
292	دفع هذا التوهم	286
293	توقف المصاهرة على أمرين	287
294	شروط نشر الحرمة بالرضاع	288
295	الأول: كون اللبن عن وطء صحيح	288
296	الرضاع محرم للنكاح في الجملة	289
297	الأصل في الحكم النبوي	289
298	شروط نشر الحرمة بالرضاع: الأول: كون اللبن عن وطء صحيح	289
299	لا حكم للبن الرجل أو الخنثى المشكل	290
300	لا حكم للبن الموطوءة إذا لم يكن حاصلا من الوطء	291
301	هل يعتبر انفصال الولد أو يكفي الحمل؟	291
302	حكم لبن الموطوءة بالشبهة	292
303	الثاني: الامتصاص من الثدي	293
304	ما حكى عن ابن الجنيد من كفاية الوجور	294
305	الثالث: حياة المرتضع منها	294
306	أدلة هذا الشرط ومناقشتها	295
307	الدليل المعتمد عند المصنف	296
308	الرابع: وقوع الرضاع في الحولين	297
309	المراد بالفطام زمانه لا نفسه	298
310	هل يعتبر كون ولد المرضعة في الحولين؟	298
311	المعتبر في الحولين: الأهلة	300
312	الخامس: كون اللبن غير ممتزج بشئ	300
313	السادس: بلوغ الرضاع حدا خاصا	301
314	تقديرات الحد الخاص: الأول: ما أنبت اللحم وشد العظم	301
315	اعتبار تحقق أحد الامرين	303
316	الثاني: الارتضاع يوما وليلة	303
317	كفاية التلفيق في اليوم والليلة	305
318	اعتبار حال الرضيع في الرضاع	305
319	هل يعتبر احتمال تأثير اللبن؟	305
320	الثالث: العدد	305
321	القول بكفاية الرضعة الواحدة	306
322	مناقشة هذا القول	306
323	الاتفاق على عدم النشر بما دون العشر	307
324	القول بالتحديد بالعشر	307
325	المختار: التحديد بالخمس عشرة	308
326	أدلة التحديد بالعشر والمناقشة فيها	308
327	تقييد الاطلاقات بصحيحة ابن رئاب	309
328	الاستدلال برواية عبيد بن زرارة على نشر الحرمة بالعشر	312
329	عدم دلالة المصححة على نشر الحرمة بالعشر	312
330	الدليل على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة	312
331	ما يدل على التحديد بسنة أو سنتين، والجواب عنه	313
332	شروط الرضعات المحرمة: الأول: كمال الرضعة عرفا	315
333	الثاني: توالي الرضعات	316
334	عدم قطع تخلل غير الرضاع للتوالي	316
335	الثالث: اتحاد المرضعة	317
336	بعض الأخبار الدالة على كفاية اتحاد الفحل ومناقشتها	317
337	الرابع: كون الرضعات من لبن فحل واحد	319
338	اشتراط الأكثر: نشر الحرمة بين المرتضعين باتحاد الفحل	321
339	مخالفة الطبرسي في اعتبار اتحاد الفحل	321
340	الأظهر اعتبار اتحاد الفحل	322
341	الايراد على استدلال الطبرسي ومناقشته	323
342	هل يعتبر اتحاد الفحل في الاخوة بين المرتضعين فقط؟	324
343	القول المحكي عن العلامة	325
344	تضعيف المؤلف قدس سره لهذا القول	326
345	بيان الضابطة الكلية للتحريم في الرضاع	327
346	القول بعموم التنزيل في الرضاع لما يستلزم أحد العناوين المحرمة	329
347	مناقشة هذا القول	329
348	إشكال وجواب	330
349	الجواب عن أصل الايراد	332
350	ليس المراد خصوص النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه	332
351	تفاصيل المسائل المتقدمة: المسألة [1] حرمة المرتضع على المرضعة	335
352	المسألة [2] عدم حرمة أصول المرتضع على المرضعة	335
353	المسألة [3] حرمة فروع المرتضع على المرضعة	336
354	المسألة [4] عدم حرمة حواشي المرتضع على المرضعة	337
355	حكم فروع حواشي المرتضع	338
356	المسألة [5] حرمة المرتضع على أصول المرضعة	338
357	حكم عمومة وخؤولة المرضعة	338
358	المسألة [6] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول المرضعة	338
359	المسألة [7] حرمة فروع المرتضع على أصول المرضعة	338
360	المسألة [8] عدم حرمة حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة	338
361	المسألة [9] حرمة المرتضع على فروع المرضعة نسبا	339
362	عدم اشتراط اتحاد الفحل	339
363	حكم فروع المرضعة الرضاعية	339
364	المسألة [10] حرمة أصول المرتضع على فروع المرضعة نسبا	340
365	ما يدل على ذلك من الاخبار	340
366	ما يتفرع على هذا القول	341
367	حكم فروع المرضعة بالرضاع	341
368	المسألة [11] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع المرضعة في المرتبة الأولى	342
369	المسألة [12] عدم حرمة حاشية المرتضع على فروع المرضعة الرضاعية	342
370	القول بحرمة حواشي المرتضع نسبا على فروع المرضعة نسبا، ومناقشته	343
371	تقوية القول بالتحريم	345
372	المسألة [13] حرمة المرتضع على حاشية المرضعة	345
373	حرمة المرتضع على فروع حاشية المرضعة	346
374	المسألة [14] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية المرضعة نسبا	346
375	المسألة [15] حرمة فروع المرتضع على حواشي المرضعة	346
376	المسألة [16] عدم حرمة حاشية نسب المرتضع على حاشية نسب المرضعة	347
377	المسألة [17] حرمة المرتضعة على الفحل	347
378	المسألة [18] عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل	347
379	عدم حرمة عمومة وخؤولة المرتضع على الفحل	348
380	المسألة [19] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل	348
381	المسألة [20] عدم حرمة أخوات المرتضع على الفحل	348
382	القول بتحريم أخت المرتضع على الفحل	348
383	المسألة [21] حرمة المرتضع على أصول الفحل	348
384	المسألة [22] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول الفحل	349
385	المسألة [23] حرمة فروع المرتضع على أصول الفحل	349
386	المسألة [24] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على أصول الفحل	349
387	المسألة [25] حرمة المرتضع على فروع الفحل	349
388	لا فرق بين كون الفروع من المرضعة أو غيرها	350
389	المسألة [26] حرمة أصول المرتضع على فروع الفحل	350
390	لحوق فروع الفحل رضاعا بفروعه نسبا	351
391	المسألة [27] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع الفحل في المرتبة الأولى	351
392	المسألة [28] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على فروع الفحل	351
393	القول بالحرمة	352
394	المسألة [29] حرمة المرتضع على حاشية الفحل	352
395	المسألة [30] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية الفحل نسبا	352
396	المسألة [31] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على حاشية الفحل نسبا	353
397	القول بتحريم أخت المرتضع على إخوة الفحل	353
398	التنبيه على أمور الأول: الرابطة النسبية المحرمة على نحوين	355
399	1 - الرابطة بين المحرم والمحرم عليه	355
400	2 - الرابطة بين المحرم وأقربائه	356
401	توهم حصر النبوي في المحرم النسبي	356
402	رد استشكال صاحب الكفاية	358
403	الثاني: تحريم الرضاع للنكاح ابتداء واستدامة	358
404	بعض صور تحريم النكاح استدامة	359
405	حكم الزوجة الصغيرة لو أرضعتها الكبيرة	359
406	حكم إرضاع الكبيرتين للصغيرة على التعاقب	359
407	حكم مهر الصغيرة المرتضعة من الكبيرة	360
408	هل يرجع الزوج الغارم على المرضعة؟	361
409	الثالث: توهم جماعة التحريم في بعض الصور	362
410	المسائل المختلف فيها بين الأصحاب: المسألة [1] هل تحرم جدات المرتضع على الفحل؟	365
411	المسألة [2] هل تحل أخوات المرتضع للفحل مع اتحاده؟	366
412	المسألة [3] هل يحرم أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة ولادة، على أب المرتضع؟	366
413	المسألة [4] حل أولاد الفحل أو أولاد المرضعة نسبا. على إخوة المرتضع	367
414	المسائل التي توهم القول بالتحريم فيها: المسألة [1] إرضاع الزوجة بلبن فحلها إخوتها أو أخواتها	369
415	توهم حرمة الزوجة على فحلها	369
416	مناقشة المحقق الكركي	370
417	المسألتان [2] و [3] إرضاع الزوجة ولد أخيها أو ولد أختها	370
418	توهم الحرمة في المسألتين	370
419	المسألة [4] إرضاع الزوجة ولد ولدها، وإرضاع إحدى الزوجتين ولد ولد الأخرى	371
420	المسألتان [5] و [6] إرضاع الزوجة عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها	372
421	توهم حرمة الزوجة، ودفعه	372
422	المسألتان [7] و [8] إرضاع الزوجة ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو خالتها	372
423	المسألة [9] إرضاع الزوجة أخ الزوج أو أخته	373
424	المسألة [10] إرضاع الزوجة ولد ولد الزوج	373
425	المسألة [11] إرضاع الزوجة ولد أخ الزوج أو ولد أخته	374
426	المسألة [12] و [13] إرضاع الزوجة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالته	374
427	المطلب الثاني: في باقي أسباب التحريم وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول: في المصاهرة	377
428	تعريف المصاهرة	377
429	أحكام المصاهرة	377
430	ما يترتب على مجرد العقد	379
431	وطء الشبهة هل يوجب الحرمة؟	380
432	موارد عدم انتشار الحرمة بسبب الزنى	380
433	الحرمة المسببة عن الزنى	382
434	عدم انتشار الحرمة بالشبهة عند المصنف وجماعة	383
435	النظر لا ينشر الحرمة	383
436	حكم الرضاع	384
437	متى تحرم أخت الزوجة؟	385
438	متى يحرم الزواج من بنت أخت الزوجة أو أخيها؟	386
439	لو تزوج الأختين	389
440	الزواج بأخت الموطوءة بالملك	391
441	عقد الرجل على أمته	391
442	نكاح الحرة من عبدها	391
443	الباب الثاني: الكفر	392
444	وفيه بحثان: البحث الأول: ذكر من يحرم نكاحهن من الكافرات، ومن لم يحرم	392
445	نكاح المسلم من غير الكتابية	392
446	نكاح المسلم للكتابية	392
447	نكاح المجوسية	395
448	نكاح الصابئية	395
449	لو أسلم زوج الكتابية	397
450	لو أسلمت الكتابية دون زوجها	398
451	لو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول	399
452	لو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول	399
453	لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الاسلام	400
454	لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول	401
455	لو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول	402
456	لو ارتد الوثني وأسلمت المرأة في العدة	403
457	إذا أسلما معا	403
458	البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد	404
459	إسلام الذمي على أكثر من أربع	404
460	إسلام العبد على أكثر من حرتين	404
461	فروع في إسلام الوثني والوثنية	405
462	خاتمة	406
463	كيف يتم اختيار المسلم عن أكثر من أربعة	406
464	الباب الثالث: العقد والوطء	408
465	ما يجوز للحر من العقد الدائم	408
466	ما يجوز للعبد من العقد الدائم	409
467	ما يترتب على الطلاق البائن	411
468	ما يترتب على الطلاق الرجعي	411
469	لو تزوج خمسا في عقد واحد	411
470	إذا طلقت الحرة ثلاثا	412
471	إذا طلقت الأمة مرتين	412
472	متى تحرم المرأة بالطلاق مؤبدا؟	412
473	هل تحرم الأمة بالطلاق مؤبدا؟	414
474	العقد على المرأة في العدة	415
475	هل تلحق ذات البعل بالمعتدة؟	417
476	الدخول بذات البعل جهلا	419
477	الزنى بذات البعل أو المعتدة رجعيا	420
478	لو أصرت المرأة على الزنى	421
479	عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم	421
480	عقد المحرم على امرأة جاهلا بالتحريم	421
481	الحرمة الناشئة من إيقاب الغلام	422
482	من لاعن امرأته	423
483	تتمة: من يكره العقد عليهن	426
484	نكاح الأمة على الحرة	426
485	الدخول قبل بلوغ التسع	426
486	حرمة نكاح ذات البعل	429
487	المقصد الرابع وفيه فصلان:	431
488	موجبات الخيار في النكاح	431
489	الفصل الأول: في العيب	433
490	عيوب الرجل المجوزة لفسخ النكاح	433
491	عيوب المرأة المجوزة لفسخ النكاح	435
492	إذا عرض الجنون للرجل بعد الوطء	439
493	الخصاء العارض بعد العقد	440
494	عروض العنن بعد الوطء	442
495	لو ادعى الوطء بعد ثبوت العنة	443
496	إن لم تصبر بعد ثبوت العنة	443
497	لو رضيت فطلقها ثم جدد العقد	444
498	الجب الموجب للفسخ	444
499	لو تجدد الجب بعد العقد	445
500	لو امتنعت من إزالة الرتق	446
501	فورية الخيار في الفسخ بالعيب والتدليس	446
502	عيوب المرأة المتجددة بعد العقد	446
503	لا يشترط الفسخ بحضور الحاكم	448
504	الحاكم يضرب الاجل في العنة	448
505	ليس الفسخ طلاقا	448
506	إذا اختلف الزوجان في العيب	448
507	ما يترتب على فسخ المرأة قبل الدخول	449
508	ما يترتب على فسخ المرأة بعد الدخول	449
509	ما يترتب على فسخ الرجل قبل الدخول	450
510	ما يترتب على فسخ الرجل بعد الدخول	450
511	الفصل الثاني: في التدليس	453
512	المراد من التدليس	453
513	الفرق بين العيب والتدليس	453
514	التدليس بالحرية	453
515	إذا دلست الأمة	454
516	إذا دلس المولى	455
517	لو شرط بنت مهيرة فبانت أمة	456
518	من سيق إليه غير زوجته	458
519	لو شرط البكارة فظهرت ثيبا	458
520	لو شرط إسلامها فبانت كتابية	460
521	لو تزوجت حرا فبان مملوكا	460
522	ما يترتب على وطء الشبهة	460
523	حكم العقد الباطل	461
524	حكم العقد المفسوخ بعد الصحة	461
525	نكت متفرقة	462
526	المقصد الخامس في لواحق النكاح وفيه ثلاثة مطالب:	465
527	المطلب الأول: في القسمة	467
528	خاتمة	469
529	مسألة: في وجوب القسم بين الزوجات	470
530	ما استدل به للمشهور من الآيات	471
531	ما استدل به للمشهور من الاخبار	473
532	الايراد على الموثقة بضعف الدلالة والسند	473
533	دفع الايراد	473
534	قول صاحب المسالك: (العمل بالموثق خروج عن قيد الايمان)	474
535	روايات أخرى استدل بها للمشهور	475
536	رواية علي بن حمزة	476
537	الذب عن هذه الرواية	476
538	تصريح ابن حمزة باشتراط العدد في وجوب القسمة	477
539	مستند القائلين بعدم الوجوب مطلقا	478
540	ما استدل له في المسالك	478
541	الجواب عن الاستدلال	478
542	التمسك بما دل على حصر حق المرأة في الاطعام والكسوة	479
543	المطلب الثاني: في النفقة وفيه فصول ثلاثة:	481
544	الفصل الأول: في نفقة الزوجة وفيه بحثان: البحث الأول: في الواجب	483
545	وقت دفع النفقة	484
546	أحكام متفرقة في النفقة	485
547	البحث الثاني: في الموجب	486
548	ما يشترط في وجوب النفقة	486
549	الموارد التي تسقط فيها النفقة	486
550	الموارد التي لا تسقط فيها النفقة	486
551	الفصل الثاني: في النسب	487
552	ذكر من يجب نفقتهم	487
553	بيان مقدار النفقة	487
554	الفصل الثالث: في نفقة المملوك	488
555	حكم نفقة العبيد	488
556	حكم نفقة البهائم	488
557	المطلب الثالث: في أحكام الأولاد حكم من يلحق به الولد	489
558	حكم ولد المرأة التي وطأها اثنان	489
559	حكم من ادعى مولودا على فراش غيره	489
560	أحكام متفرقة في الأولاد	490
561	حكم نفي الولد للعزل	490
562	ما يستحب للمولود	490
563	ما يكره للمولود	491
564	ذكر مستحبات أخرى للمولود	491