يطعم أهله من أراضي بني النضير، وخيبر، من أراضي بني النضير، وخيبر، وحوائط مخيريق، قوت سنة، ثم يجعل الباقي في الكراع والسلاح.
وقد تقدم ذلك عن عمر بن الخطاب نفسه.
وليس من البعيد أن يكون سبب ذلك هو إرادة الإيحاء بأنه " صلى الله عليه وآله "، لم يكن يرى نفسه مالكا، بل هو يتعامل مع هذه الأراضي، كما لو كانت ترجع إلى بيت مال المسلمين، الأمر الذي يؤكد صدق الحكام بعد رسول الله " صلى الله عليه وآله " في دعواهم: أنه " صلى الله عليه وآله " لا يورث، فان تعامله هذا يدل على أنه لم يكن مالكا. وإذن.. فما وعد به أبو بكر، من أنه يطعم آل رسول الله قوت سنة، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح، لا يعتبر خروجا عما رسمه رسول الله " صلى الله عليه وآله " بل يكون متبعا له، ومقتديات به:
فرفض أهل البيت " عليهم السلام " لهذا العرض يصبح بلا مبرر ظاهر.
وتكون الزهراء " عليها السلام " لهذا العرض يصبح بلا مبرر ظاهر.
وتكون الزهراء " عليها السلام " هي المخالفة للرسول الكريم، ولأحكام الشرع والدين، وتطلب ما ليس لها بحق، وتصر على طلبها هذا، رغم توضيح الأمر لها!.
ولكننا مع ذلك نقول:
إنه حتى لو صح أن رسول الله " صلى الله عليه وآله " كان يفعل ذلك، وصح أيضا: أن هذا السلاح قد بقي عند أبي بكر وعمر: فإنه لا يدل على عدم ملكية الرسول " صلى الله عليه وآله " لتلك الأراضي، بعد أن نص القرآن العظيم على ملكيته " صلى الله عليه وآله " لها. حيث يمكن أن يكون إنما يفعل ذلك تبرعا، وإيثارا لرضا الله سبحانه، وطلبا لمثوبته التي يرغب بها كل مؤمن. لا سيما وأن القرآن قد حث الناس على أن يجاهدوا في الله بأموالهم وبأنفسهم. ومن أولى من الرسول الله الأكرم " صلى الله عليه وآله وسلم " بالمسارعة إلى امتثال أمر الله هذا؟!.