هو للأولى، فلا تجب عليه المتابعة في سجود الإمام للثانية، وعلى هذا يكون مراده بمعقد الاجماع المزبور على المتابعة عدم الركوع معه، فلا ينافيه حينئذ الاشكال المزبور، وقد يحتمل إرادة النهاية الاشكال في جواز سبق المأموم في سجود الأولى إذا علم المزاحمة وعدم التمكن من السجود معه، لكنه كما ترى.
وكيف كان يسجد معه السجدتين (وينوي بهما للأولى) ثم يأتي بركعة ثانية لنفسه وصحت جمعة عندنا بلا خلاف فيه بيننا، بل في الذكرى والمحكي عن المنتهى والمعتبر والتنقيح الاجماع عليه (فإن نوى بهما الثانية قيل) والقائل الشيخ في النهاية والقاضي في المهذب على ما حكي عنهما والمصنف في باقي كتبه على ما حكي عن بعضها والفاضل في القواعد وغيرهم: (تبطل الصلاة) لأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف نيته، وإنما الأعمال بالنيات، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين غيرهما للأولى وأتى بركعة أخرى تامة زاد في الصلاة ركنا، وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما (وقيل) والقائل المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط والخلاف ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم على ما حكي عنهم: لا تبطل (بل يحذفهما ويسجد للأولى ويتم الثانية) بل في الخلاف الاجماع عليه، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حفص (1): " وإن كان لم ينو السجدتين في الركعة الأولى لم تجز عنه الأولى والثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما الركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها " (و) لا ريب أن (الأول أظهر) لما عرفت، ولقصور الخبر بالضعف وعدم الصراحة، إذ يجوز أن يكون قوله (عليه السلام): " وعليه أن يسجد " إلى آخره مستأنفا بمعنى أنه كان عليه أن ينوبها للأولى، فإذا لم ينوهما لها بطلت صلاته.