السابقة.
أو على الاستحباب؟ كما عن التذكرة (1) وعامة المتأخرين (2)، بل الأكثر كما في اللوامع، التفاتا إلى أخبار الرجوع إلى العادة مطلقا والعمل فيما عداها بالاستحاضة، كالصحاح الثلاث لأبناء عمار (3)، وسنان (4)، وأعين (5)، وموثقتي ابن سنان (6)، وسماعة (7)، ومرسلة يونس (8)، وخبر ابن أبي يعفور (9)، وأخذا بظن الانقطاع على العادة.
وهو الحق. لا لما ذكره لعدم التمامية. بل لانتفاء الوجوب بالأصل، وعدم دليل عليه، لخلو جميع أخبار الاستظهار - سوى اثنين منها - عن اللفظ الدال على الوجوب، وإنما وردت بلفظ الأخبار الغير المفيد سوى الرجحان. وأما هما فمخرجان عن حقيقتهما التي هي الوجوب المعين قطعا، لما عرفت من ثبوت التخيير.
وليس الحمل على الوجوب التخييري أولى من الاستحباب كذلك، حيث إنهما من المعاني المجازية.
وكون الوجوب التخييري أقرب إلى الحقيقة لا يفيد، لعدم دليل على وجوب