المطلقات: بوجوب التقييد.
أقول: كان ما ذكروه حسنا، لولا معارضة دعوى الكركي في النبطية مع دعوى أكثر منه الشهرة على الخمسين في غير القرشية الشامل للنبطية أيضا، وأما معها فلا يحصل بها انجبار،، ويسقط لأجله ذلك القول.
نعم، يبقى دعواها في القرشية، كدعوى الشيخين فيها خالية عن المعارض جابرة للمرسلتين الأوليين وتخصص بهما المطلقات كما مر، ويثبت بهما مقتضاهما الذي هو القول الثالث، فهو الحق.
فائدة: القرشية أعم من الهاشمية، وهي المنسوبة إلى النضر بن كنانة، إما بالأب كما عليه جماعة (1) اقتصارا على المتيقن، واستصحابا للتكليف وسائر لوازم الطهر، واتباعا لعموم وجوب العبادة.
أو مطلقا كما عليه أخرى (2) نظرا إلى صدق كونها من قريش، كما في المرسلة الأولى، وتحقق الانتساب إليه، كما في الأخيرتين، واستصحابا لكونها ممن تحيض، واتباعا لعمومات الرجوع إلى التمييز واعتبار أيام العادة. وهو الأقوى - ولو كان الصدق والتحقق المذكوران عرفا على التشكيك - للأصول المذكورة المزيلة للأصول المتقدمة.
ومنه يعلم كفاية الانتساب الشرعي وغيره ظاهرا وإن لم يعلم الواقع.
وأما احتمال القرشية واقعا من غير الانتساب ظاهرا فغير كاف لا لأصالة عدم القرشية، لعدم حجيتها إن أريد بالأصل الظهور الحاصل من الالحاق بالأغلب، ومنعها إن أريد غيره. بل للاجماع المحقق.
ثم المعروفات منهن في هذا العصر منحصرات في الهاشميات فعليهن الحكم.