(١) حاصل المراد: أن. بعض المتأخرين لم يحكم باستحباب الوضوء لجماع الناسل للميت هل نحو الاطلاق بل خصصه بما إذا كان جنبا، أخذا بظاهر السؤال في حسنة شهاب حيث إن الضمير في قوله: " أو غسل ميتا...) راجع إلى الجنب. ولكن الرضوي كاف في إثبات التعميم.
(٢) التهذيب ١: ١ ٣٢ / ٩٣٤، الوسائل ٣: ٢٢١ أبواب الدفن ب ٥٣ ح ١.
(٣) فقه الرضا (عليه السلام): ١٨٣، المستدرك ٢: ٦١ ٣ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧، الوسائل ١ ٢: ٢٠٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٤ ح ٢.
(٥) لا يخفى أن هذه الرواية هي التي سيتعرض لها المصنف بقوله: للمروي في كشف الغمة ٢: ٣٠٢ وفيه عن دلائل الحميري عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام) من ذلك، قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة " وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة وهكذا نقل عنه في البحار 49: 63، والحدائق 2: 139 - 140، والوسائل 1: 385 أبواب الوضوء ب 13 ح 2.

مفاتيح البحث: أبو عبد الله ⁽²⁾، القبر ⁽²⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الموت ⁽³⁾، الوطئ ⁽¹⁾، الوضوء ⁽⁵⁾، الجواز ⁽¹⁾، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب كشف الغمة للإربلي ⁽¹⁾، الحسن بن علي الوشاء ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹⁾، الدفن ⁽²⁾