اشترك فيها مع صاحب الكفاية.
اما ما اختص بذكرها فهي: ما ذكره في بيان المراد من وجود الفرد والطبيعي من أن المشخصات هل تكون عارضة على الطبيعة في مرتبة الوجود وفي عرضه - وهو المراد من وجود الطبيعي -، أو تكون عارضة في رتبة سابقة على الوجود، فيكون الوجود عارضا على الطبيعة المتشخصة - وهو المراد من وجود الفرد -؟. ولا يخفى ان هذا الترديد لا منشأ له ولا يظهر من كلمات المختلفين في وجود الطبيعي والفرد، فإنه لا خلاف لديهم ولا اشكال عندهم في أن هذه المشخصات من آثار الوجود ولوازمه لاحتياجه إلى زمان ومكان ونحوهما، فلا معنى لان ينسب إليهم كونها في رتبة سابقة على الوجود وان الوجود يطرأ على الماهية المتشخصة، وتفسير وجود الفرد بذلك. فانتبه.
واما ما اشترك فيه مع صاحب الكفاية فهو: ما عرفته من بيان تقوم الفردية بالمشخصات والعوارض اللازمة.
وهذا أمر لا يخلو عن مناقشة، فان التفرد إنما يكون بالوجود نفسه لا باللوازم العارضة، فان كل عارض موجود فرد لطبيعي وفرديته بوجوده، ويمتنع أن يكون تفرد الطبيعة بالعوارض اللازمة لاجل ذلك.
وعلى هذا فيتحصل لدينا فعلا على صاحب الكفاية ايرادان:
أحدهما: في كيفية تحريره النزاع وفرضه.
ثانيهما: في جعله العوارض اللازمة قوام الفردية وما به تفرد الطبيعة.
ويرد عليه ثالثا: انه خرج عن موضوع النزاع، فان ظاهر النزاع في أن متعلق الأوامر هو الطبيعة أو الفرد المغايرة بين القولين والتباين بينهما، وليس هذا ظاهر الكفاية، فقد أفاد ان متعلق الامر هو الطبيعة وليس هو الطبيعة مع العوارض اللازمة.
وهذا نزاع آخر غير الأول، فان النزاع الأول في أن متعلق الامر ما هو؟.