المطاردة بينهما بذلك، كما لا يطارد المهم الأهم، وقد ذكرنا هذا التوجيه فيما تقدم.
واما ارتباط ما ذكره الشيخ بالترتب - حيث إن ظاهره التخيير بين الضدين - فهو يظهر عند ترك كل من المتعلقين، إذ لازمه اجتماع الامرين في زمان واحد، ولا محذور فيه بعد أن كان كل منهما مشروط بترك متعلق الآخر لارتفاع المطاردة بينهما فلا مانع من اجتماعهما في ظرف واحد.
ومن العجيب ما نقل عن بعض من انكاره ارتباط ما ذكره الشيخ بالترتب ورجوعه إلى التخيير بين الضدين ولزوم الاتيان بأحدهما، وهو لامساس له بالترتب. فان هذا ناشئ عن عدم التأمل في نظر الشيخ ومقصده.
ومما ينبغي ان ينتبه إليه ان الوجهين المزبورين المذكورين لتصحيح الترتب انما يرتبطان ببعض صور الترتب، وهو تعليق الامر بالمهم على عصيان الامر بالأهم ومخالفته، دون ما لو علق الامر بالمهم على ترك الأهم، إذ حديث عدم الاطلاق والتقييد بالإضافة إلى عدم مؤثرية الامر وعصيانه أجنبي عنه بالمرة، كما أن حديث عدم التزاحم بين تأثير الامرين الفعلي لتعليق المهم على عدم فعلية تأثير الأهم لا يرتبط به كما لا يخفى.
ولأجل ذلك رأينا ان نسلك في تقريب الترتب وتصحيحه مسلكا آخر غير هذين المسكين، وان كان في الحقيقة مستقى منهما غير مبتكر.
وهو ان نقول: ان ارتفاع التزاحم في مقام التأثير الفعلي يتحقق بمجرد تعليق الامر بأحدهما على عدم متعلق الاخر، الملازم لصورة كون فعليه تأثير أحدهما في ظرف عدم تحقق متعلق الاخر، فان الامر إذا كان كذلك امتنع تحقق التزاحم بين الامرين في مقام فعلية التأثير، إذ مع فعلية الامر بالأهم لا يتحقق ترك متعلقه فلا يثبت الامر بالمهم لعدم موضوعه، ومع فعلية تأثير الامر بالهم يمتنع ان تفرض فعلية تأثير الامر بالهم، لان فعلية تأثير المهم مرتبة على ترك