وجهنا به كلام المحقق النائيني، لكنه في الحقيقة مستقى منه ومستوحى عنه.
والاختلاف بين المحققين في أن المحقق الأصفهاني فرض المحذور في اجتماع طلب الضدين هو التنافي بينهما في مرحلة تأثيرها الفعلي ومحاولة كل منهما صرف القدرة إلى متعلقه، وهو يرتفع بالترتب بالتقريب الذي عرفته. واما المحقق النائيني فقد فرض المحذور هو طلب الجمع بين الضدين، وجعل مصب كلامه نفي ذلك، ولكن كلامه - على ما قربناه - لا يرتبط برفع هذا المحذور، ولعله عدل عن ذلك أو ان نظره من أول الامر إلى ما ينظر إليه المحقق الأصفهاني من أن طلب الجمع يعني تحقيق التزاحم بين الامرين في مقام تأثيرهما الفعلي، ولأجل ذلك أغفله بالمرة في هذه المقدمة.
وعلى اي حال فقد تحصيل لدينا في تصحيح الترتب وجهان:
أحدهما: ما ذكرناه توجيها لكلام المحقق النائيني من أن داعوية كل منهما تفترق زمانا عن داعوية الآخر، فداعوية الأهم محدودة بالعصيان لعدم نظر الامر إلى ما وراء العصيان، لأنه مما لا يقبل النظر لا بالاطلاق ولا بالتقييد، وداعوية المهم تبتدي بالعصيان لتعليقه عليه، فأي تزاحم بين الامرين حينئذ.
ثانيهما: ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن الترتب يستلزم نفي فرض وصول كل من الامرين إلى مرحلة التأثير الفعلي في ظرف واحد، بل فرض فعلية تأثير أحدهما مساوق لفرض عدم وصول الآخر إلى حد التأثير الفعلي، فيرتفع به أساس المحذور وهو التزاحم في مقام التأثير الفعلي. فإنه انما يتصور لو فرض امكان وصول كل منهما إلى حد التأثير الفعلي في زمان واحد.
وبكلا هذين الوجهين يرتفع اشكال صاحب الكفاية على الترتب: بان الامر بالمهم وان كان لا يزاحم الامر بالأهم لأنه في طوله، لكن الامر بالأهم باطلاقه يطارد المهم ويزاحمه.
فإنه يدفع: بان المقصود ان المحذور ان كان ناشئا عن اطلاق الأهم