المهم، وبذلك لا تتحقق أي مزاحمة بين الامرين في مقام الداعوية والتأثير، فلا مانع من وجودهما في زمان واحد.
وقد أوضح المحقق الأصفهاني هذا المعنى ببيان مختصر. اجمع، فأفاد (قدس سره): بان التنافي بين الامرين انما هو ناشئ من تزاحمهما في مقام المؤثرية الفعلية، لان كلا منهما يحاول التأثير الفعلي لاتيان متعلقه، فان الغرض من الامر هو ذلك، والمفروض عدم القدرة على أكثر من واحد، وبالترتب ترتفع هذه المنافاة وينتهي التزاحم في مقام الدعوة الفعلية بحيث لا يتصور فعلية دعوة أحدهما مع فعلية دعوة الآخر، وذلك لان الامر بالمهم إذا علق على عصيان الأهم، ففي فرض فعلية تأثير الأهم لا موضوع للامر بالمهم فلا وجود له كي يتخيل مزاحمته للأهم. وفي فرض فعلية تأثير المهم يستحيل تصور مزاحمته لفعلية تأثير الأهم ومانعيته عنه، لان المفروض ان اقتضاء المهم منوط بعدم فعلية تأثير الأهم، فكيف يتصور ان تكون فعلية تأثيره اللاحقة لاقتضائه مانعة عن فعلية تأثير الأهم؟.
وبالجملة: لا يتصور فعلية تأثير المهم مع وصول الأهم إلى مرحلة الفعلية في التأثير، لأنه بوصوله إلى ذلك ترتفع فعلية تأثير المهم بارتفاع نفس الامر، فلا يعقل ان يصل كلا الامرين الترتبيين إلى مرحلة الفعلية في التأثير في زمان واحد، بل الفرض الذي يصل فيه أحدهما - أيهما كان - إلى مرحلة الفعلية في التأثير مساوق لفرض عدم وصول الاخر إلى حد التأثير الفعلي، وإذا تبين ارتفاع التزاحم في التأثير ظهر صحة الترتب، إذ لا محذور في جعل كلا الامرين ما لم ينته إلى التزاحم في التأثير الفعلي (1).
وهذا البيان وان كان يختلف بحسب الصورة عن البيان السابق الذي