التعيين، لعدم إحراز الفراغ لا - وله.
ودعوى: أن وجود المتيقن في البين، وهو عدم جواز ترك المتيقن لا إلى بدل اللازم لكلا طرفي العلم الاجمالي، يقتضي حل العلم الاجمالي المذكور، والاقتصار على ذلك الراجع إلى التخيير.
مدفوعة: بأن المتيقن المذكور ليس متيقنا في مقام الجعل بنحو تكون موافقته موافقة قطعية للتكليف المتيقن، لينهض بحل العلم الاجمالي، بل هو من شؤون إطاعة التكليف، وليس المجعول إلا الطلب بأحد الوجهين من دون متيقن في البين، فالاقتصار على عدم ترك المتيقن لا إلى بدل لا يوجب إلا ترك المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، من دون أن يستوجب الموافقة القطعية لتكليف متنجز ينحل به العلم الاجمالي.
نعم، بناء على رجوع الوجه المذكور إلى أن التكليف التخييري طلب ناقص ناشئ عن إرادة ناقصة قد يتجه الانحلال، للعلم التفصيلي بالمرتبة الناقصة في المتيقن التي يكفي في إطاعتها وعدم مخالفتها عدم تركه لا إلى بدل، والشك البدوي في المرتبة الزائدة التي يتم بها الطلب ويكون تعيينيا، وهي مدفوعة بالأصل.
ودعوى: حصول العلم الاجمالي إما بتحقق المرتبة التامة من الطلب في المتيقن، أو بتحقق المرتبة الناقصة منه في بقية الأطراف، فتحقق المرتبة الناقصة في المتيقن ليس تمام المتيقن، لينهض بحل العلم الاجمالي، بل بعضه، نظير ما لو علم إجمالا إما بوجوب إكرام كل من زيد وعمرو بدرهم، أو بوجوب إكرام زيد بدرهمين، فإن وجوب إكرام زيد بدرهم وإن كان متيقنا، لكنه لما لم يكن تمام المتيقن لم ينهض بحل العلم الاجمالي.
مدفوعة: بعدم الأثر للتكليف الناقص في بقية الأطراف زائدا على ما يقتضيه المعلوم بالتفصيل، وهو المرتبة الناقصة في المتيقن، وذلك مانع من