متأخري المتأخرين على الجواز. وهو على بعده مخالف لما عليه الأصحاب من الطرفين فكأنه إحداث قول ثالث، والأولى الحمل على التقية، لأن فقهاء العامة الحجازيين (1) خالفوا العراقيين (2) منهم في خصوص هذه المسألة بخصوص هذا الخلاف إلى أن اقتضى التقية من إحدى الطائفتين. ولا يمنع التقية قول طائفة منهم بخلافه كما هو الحال في التكفير وغسل الرجل. ويبعد الحمل على النافلة ندور الزيادة على الركعتين في النافلة.
وفي «كشف اللثام» يحتمل خبر التهذيب وما ذكروه عن المقنع البناء مع الفعل الكثير خاصة أو مع الاستدبار أو الكلام أو معهما أيضا مع بقاء الطهارة، ويكون بلوغ الصين مبالغة في ذلك وإن لم تجر العادة ببقاء الطهارة أو الاستقبال أو السكوت تلك المدة (3).
واحتمل في الخبر أن البناء بمعنى الاستئناف ولا يعتد بالتاء الفوقانية بعد العين، أي عليه أن يستأنف الصلاة ولو تمادت المدة حتى بلغ الصين. وقال الشيخ:
إن خبر الصين ليس بمعمول عليه، لأنه مخالف لما في الأصول (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: (لا بعد المبطل عمدا كالكلام) يريد أنه لا يعيد إن نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا لا سهوا كالكلام والكتف والفعل الكثير. وقد تقدم (5) في أول الفصل نقل أقوال الأصحاب في المسألة وأطرافها فلا حاجة إلى إعادته. وقد تقدم (6) آنفا في الموضع السابع من المواضع المستثناة من