وأما المناقشة في إمكان تكليفهم، فهي مرتفعة بكفاية التفات المتكلم إلى أن المسلمين يتوجهون إلى وجوبهما، وإلى أن الكفار مكلفون بالفروع، فكل ذلك يورث تمكن المتكلم من التكليف الجدي.
هذا، مع أن في هذه الآيات - كما مر - قرائن كثيرة على عموم الخطاب، أو خصوص الخطاب وعموم المراد، وإذا كان المراد عاما يصير قانونيا، والخطابات القانونية والمرادات التشريعية العامة، قابلة لكونا فعلية بالنسبة إلى كافة الأنام (1).