قوله تعالى: * (قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) *، قيل: هو العامل في " كلما " السابقة عليه، و " هذا الذي " مبتدأ معمول للقول، والجملة في موضع المفعول، وهناك محذوف، وهو كلمة " مثل " (1)، ولا يخفى أن مقول القول جملة، فلا يكون مفعولا به إلا بالغلط، فما في " البحر " من قلة الباع في مسائل اخر.
ثم إن هنا مشكلة: وهي أن المشار إليه هو " الذي " في قوله تعالى:
* (هذا الذي) *، فيلزم اتحاد المبتدأ والخبر، فتسقط الجملة، ولو كان المشار إليه " ثمرة " فلابد وأن تؤنث لتأخره، وتوهم أنه باعتبار خبره المذكر، غير جائز، لأنه في غير المقام، لإمكان الإتيان ب‍ " التي " وهي للتأنيث.
والذي به تنحل المشكلة ما تحرر منا في محله من: أن التاء ليست للتأنيث إلا في مواضع خاصة، وقيل: هي ليست له مطلقا، والتفصيل في محله.
وعلى كل تقدير: التاء هنا بيان للفرد والوحدة، فإن الثمر شبه الجمع، والثمرة مفردة، كالتمر والتمرة، ولو رجع الإشارة إلى الرزق فلا مشكلة، ولكنه بعيد، لأن الظاهر رجوعه إلى ما هو الأصل في الكلام، دون ما يعد زائدا حالا كان أو مفعولا مطلقا، فما في " البحر " هنا (2) لا يخلو عن خبطات، فراجع.
قوله تعالى: * (وأتوا به متشابها) * يحتمل الاستئناف والحال، ويحتمل العطف، أي قالوا: واتوا به متشابها، ويجوز رجوع الضمير إلى الرزق بمعنى المرزوق وإلى الموصول، أي اتوا بالذي رزقنا، وإلى