شرط الربا اتحاد الجنس (وعن الثاني) أن قوله لا يصلح محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة ولأنه يصلح للتحريم والكراهة والأصل عدم التحريم فتعينت الكراهة.
قال دام ظله: والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي.
أقول: هذا مذهب الشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة و رواه الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل أنهما نوعان و هو اختيار ابن إدريس (احتج الأولون) برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال لا يصلح بيع الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد (3) (احتج الآخرون) بعموم قوله عليه السلام إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (4) والحنطة والشعير جنسان لاختلافهما صورة، وشكلا، ولونا وطعما، ونطقا وإدراكا (والجواب) الخاص يقدم على العام مع تقدم العام تاريخا أو مقارنته أو جهل التاريخ.
قال دام ظله: والحمام جنس على إشكال.
أقول: ينشأ من أنه يشمله اسم واحد خاص ومن اختصاص كل باسم والتحقيق أن الورشان وغيره هل هي أصناف من نوع الحمام أو هي أنواع وهو جنس ولا ريب أن