أنفسهم فإن كان الأول رمى الترس. مطلقا وإن كان الثاني فإما أن يحتمل الحال تركهم أو لا فإن كان الثاني رمي الترس غير المسلم لما رواه الشيخ (ره) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام في الرواية المتقدمة في إلقاء السم (1) ولأن النبي صلى الله عليه وآله رماهم بالمنجنيق في الطائف وفيهم النساء والصبيان، (2) ولأن الكف عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد ولأنه يجب على كل مسلم بذل نفسه فلا يقع المخاطرة على غير المسلم (ويحتمل) ضعيفا عدمه للنهي عن قتل النساء والصبيان، وأما الترس المسلم فلا يجوز رميه لقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات (3) الآية ويحتمل الجواز لما تقدم.
قال دام ظله: والمبارزة من دون إذن الإمام على رأي.
أقول: المبارزة بإذن الإمام مستحبة بإجماع الأمة وإنما اختلفوا في اشتراط الإذن وعدمه فذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم اشتراطه وإلى أنها بدون إذن الإمام مكروهة، وقال الشيخ في النهاية، وابن إدريس لا يجوز له أن يطلب المبارزة إلا بإذن الإمام، وقال أبو الصلاح لا يجوز لمسلم أن يستبرز كافرا إلا بإذن سلطان الجهاد ويجب عليه أن يبرز إلى من استبرزه بين الصفين بغير إذن الإمام، والحق اختيار المصنف هنا لرواية عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام قال لا بأس ولكن لا يطلب ذلك إلا بإذن الإمام: (4) ولأن الإمام أمر بالجهاد وهذه جهاد مع المواقفة فلا يتوقف على إذن آخر، ولأن أبا قتادة (زادة خ ل) بارز رجلا يوم خيبر فقتله ولم ينقل أنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.