في البحر إلى أحد قولي الشافعي، وهو خلاف ما في كتب الشافعية، فإنا لم نجد في شئ منها هذه المقالة، بل خلاف ما في كتب أهل البيت، قال في الانتصار: إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك، يعني في أن حي على خير العمل ليس من ألفاظ الاذان، وقد أنكر هذه الرواية الامام عز الدين في شرح البحر وغيره ممن له اطلاع على كتب الشافعية.
(احتج القائلون بذلك) بما في كتب أهل البيت كأمالي أحمد بن عيسى والتجريد والاحكام وجامع آل محمد من إثبات ذلك مسندا إلى رسول الله (ص) قال في الاحكام:
وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله (ص) يؤذن بها ولم تطرح إلا في زمن عمر، وهكذا قال الحسن بن يحيى روي ذلك عنه في جامع آل محمد، وبما أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحي على خير العمل أحيانا. وروي فيها عن علي بن الحسين أنه قال:
هو الاذان الأول. وروى المحب الطبري في أحكامه عن زيد بن أرقم أنه أذن بذلك قال المحب الطبري: رواه ابن حزم، ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي أمامة بن سهل البدري، ولم يرو ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوعا. وقول بعضهم وقد صحح ابن حزم والبيهقي والمحب الطبري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك عن علي بن الحسين وابن عمر وأبي أمامة بن سهل موقوفا ومرفوعا ليس بصحيح، اللهم إلا أن يريد بقوله مرفوعا قول علي بن الحسين هو الاذان الأول. ولم يثبت عن ابن عمر وأبي أمامة الرفع في شئ من كتب الحديث (وأجاب الجمهور) عن أدلة إثباته بأن الأحاديث الواردة بذكر ألفاظ الاذان في الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث ليس في شئ منها ما يدل على ثبوت ذلك، قالوا: وإذا صح ما روي من أنه الاذان الأول فهو منسوخ بأحاديث الاذان لعدم ذكره فيها. وقد أورد البيهقي حديثا في نسخ ذلك ولكنه من طريق لا يثبت النسخ بمثلها. وفي الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير في أولها وآخرها وقد قامت الصلاة، وقد اختلف الناس في ذلك، وسنذكر ذلك وما هو الحق في شرح حديث أنس الآتي بعد هذا. قوله في الحديث: أن يضرب بالناقوس هو الذي تضرب به النصارى لأوقات صلاتهم وجمعه نواقيس والنقس ضرب الناقوس. قوله:
حي على الصلاة حي على الفلاح اسم فعل معناه أقبلوا إليها وهلموا إلى الفوز والنجاة، وفتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة. قوله: فإنه أندى صوتا منك