بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد - ج ٢

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب النكاح) وفيه خمسة أبواب	3
2	الباب الأول، في مقدمات النكاح، وفيه أربع مسائل:	3
3	المسألة الأولى في حكم النكاح	3
4	المسألة الثانية في خطبة النكاح	3
5	المسألة الثالثة في حكم الخطبة على الخطبة	3
6	المسألة الرابعة في حكم النظر إلى المخطوبة	4
7	الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح، وينقسم إلى ثلاثة أركان	4
8	الركن الأول في كيفية العقد، والنظر فيه في مواضع:	4
9	الموضع الأول الإذن في النكاح	4
10	الموضع الثاني فيمن المعتبر قبوله في صحة العقد	4
11	الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا؟	7
12	الركن الثاني في شروط العقد، وفيه فصول:	8
13	الفصل الأول، في الأولياء، والنظر فيه في أربعة مواضع:	8
14	الموضع الأول في أن الولاية هل هي شرط في صحة النكاح أم لا؟	8
15	الموضع الثاني في الصفات الموجبة للولاية و السالبة لها	11
16	الموضع الثالث في أصناف الولاية عند القائلين بها	11
17	مطلب في سبب اختلافهم في الجد، وفيه مسائل:	12
18	المسألة الأولى في حكم تزويج الأبعد مع حضور الأقرب	12
19	المسألة الثانية إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية للأبعد	12
20	المسألة الثالثة في حكم غيبة الأب عن ابنته البكر	12
21	الموضع الرابع في عضل الأولياء	13
22	الفصل الثاني: في الشهادة	15
23	الفصل الثالث: في الصداق، وفيه ستة مواضع:	15
24	الموضع الأول في حكمة وأركانه، وفيه أربع مسائل:	15
25	المسألة الأولى في حكمه	15
26	المسألة الثانية في قدره	16
27	المسألة الثالثة في جنسه	17
28	المسألة الرابعة في تأجيله	18
29	الموضع الثاني: فيما يتقرر به الصداق	18
30	الموضع الثالث في تشطيره	20
31	الموضع الرابع في التفويض، وفيه مسألتان	21
32	المسألة الأولى فيما إذا طلبت المرأة أن يفرض لها الصداق	21
33	المسألة الثانية فيما إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق	22
34	الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة، وفيه خمس مسائل:	22
35	المسألة الأولى فيما إذا كان الصداق لا ينتفع به شرعا	23
36	المسألة الثانية فيما إذا اقترن بالمهر بيع	23
37	المسألة الثالثة فيما إذا اشترط في الصداق حياء الأب	23
38	المسألة الرابعة في الصداق يستحق أو يوجد به عيب	24
39	المسألة الخامسة في الرجل يشترط على نفسه في الصداق	24
40	الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق	24
41	الركن الثالث في معرفة محل العقد، وفيه أربعة عشر فصلا	26
42	الفصل الأول: في مانع النسب	27
43	الفصل الثاني: في مانع المصاهرة وفيه أربع مسائل	27
44	المسألة الأولى في تحريم بنت الزوجة	27
45	المسألة الثانية فيما تحرم به بنت الزوجة	27
46	المسألة الثالثة في حكم الأم المعقود على بنتها	28
47	المسألة الرابعة في أن هل الزنا موجب للتحريم كالوطء في نكاح أم لا؟	28
48	الفصل الثالث: في مانع الرضاع وفيه تسع مسائل	28
49	المسألة الأولى في المقدار المحرم من اللبن	29
50	المسألة الثانية: في رضاع الكبير	30
51	المسألة الثالثة: في المولود يفطم قبل الحولين ثم أرضعته امرأة	30
52	المسألة الرابعة: في حكم ما يصل إلى الحلق من غير رضاع	31
53	المسألة الخامسة: في اللبن المحرم إذا استهلك في ماء أو غيره	31
54	المسألة السادسة: هل يعتبر في ذلك الوصول إلى الحلق أو لا؟	31
55	المسألة السابعة: هل يصير الرجل الذي له اللبن أبا للمرضع حتى يحرم ما يحرم من النسب أم لا؟	31
56	المسألة الثامنة: في الشهادة على الرضاع المحرم	32
57	المسألة التاسعة: في صفة المرضعة	32
58	المسألة الرابع: في مانع الزنا	32
59	الفصل الخامس: في مانع العدد	33
60	الفصل السادس: في مانع الجمع	33
61	الفصل السابع: في موانع الرق	34
62	الفصل الثامن: في مانع الكفر	36
63	الفصل التاسع: في مانع الإحرام	37
64	الفصل العاشر: في مانع المرض	38
65	الفصل الحادي عشر: في مانع العدة	38
66	الفصل الثاني عشر: في مانع الزوجية، وفيه مسألتان	39
67	المسألة الأولى: فيما إذا أسلم الكافر وعنه أكثر من أربع نسوة أو أختان	40
68	المسألة الثانية: فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ثم أسلم الأخر	40
69	الباب الثالث: في موجبات الخيار في النكاح، وفي أربعة فصول	41
70	الفصل الأول: في خيار العيوب	41
71	الفصل الثاني: في خيار الإعسار بالصداق والنفقة	42
72	الفصل الثالث: في خيار الفقد	42
73	الفصل رابع: في خيار العتق	43
74	الباب الرابع: في حقوق الزوجية	44
75	الباب الخامس: في الأنكحة المنهى عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها	46
76	مطلب: الأنكحة المنهى عنها أربعة	46
77	الأول: منها نكاح الشغار	46
78	الثاني: نكاح المتعة	47
79	الثالث: نكاح الخطبة على الخطبة	47
80	الرابع: نكاح المحلل	47
81	مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع	48
82	مطلب في حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت	48
83	(كتاب الطلاق) وينحصر في أربع جمل الجمعة الأولى في أنواع الطلاق، وفيه خمسة أبواب	49
84	الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي، وفيه ثلاث مسائل	49
85	المسألة الأولى: في حكم الطلاق بلفظ الثلاث	49
86	المسألة الثانية: في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق	50
87	المسألة الثالثة: في كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق	51
88	الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي، وفيه ثلاثة مواضع	51
89	الموضوع الأول: هل من شرطها أن لا يتبعها طلاق في العدة	51
90	الموضع الثاني: هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا؟	52
91	الموضع الثالث: في حكم من طلق وقل الحيض، وفي هذا الموضع أربع مسائل	52
92	المسئلة الأولى: هل يقع الطلاق في الحيض؟	52
93	المسألة الثانية: إن وقع الطلاق فهل يجبر على الرجعة أو يؤمر فقط؟	53
94	المسألة الثالث: متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب؟	53
95	المسألة الرابع: متى يقع الإجبار؟	53
96	الباب الثالث: في الخلع، وفيه أربعة فصول	54
97	الفصل الأول: في جواز وقوعه	54
98	الفصل الثاني: في شروط جواز وقوعه، وفيه أربع مسائل	54
99	المسألة الأولى: في مقدار ما يجوز أن تختلع به	54
100	المسألة الثانية: في صفة العوض	55
101	المسألة الثالثة: فيما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز	55
102	المسألة الرابعة: فيمن يجوز له الخلع ومن لا يجوز له	55
103	الفصل الثالث: في نوع الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟	56
104	الفصل الرابع: فيما يلحقه من الأحكام	56
105	الباب الرابع: في تمييز الطلاق من الفسخ	57
106	الباب الخامس: في التخيير والتمليك	57
107	الجملة الثانية في أركان الطلاق وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب	59
108	الباب الأول: في ألفاظ الطلاق و شروطه، وفيه فصلان	59
109	الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة	59
110	مطلب اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق، وفيه مسألتان	60
111	المسألة الأولى ما اتفق عليه مالك والشافعي وأبو حنيفة: من أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق: إنه لم يرد بها الطلاق	60
112	المسألة الثانية اختلافهم فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد أكثر منها	60
113	الفصل الثاني: في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة	63
114	الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق	65
115	الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق	67
116	الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق، وفيها بابان	67
117	الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي	68
118	الباب الثاني: في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن	69
119	الجملة الرابعة في أحكام المطلقات وفيها بابان	71
120	الباب الأول: في العدة، وفيه فصلان	71
121	الفصل الأول: في عدة الزوجات، وينقسم إلى نوعين	71
122	النوع الأول في معرفة العدة	71
123	مطلب في أقسام الزوجات غير الحرائر	72
124	النوع الثاني في معرفة أحكام العدد	76
125	مطلب في الكلام على عدة الموت	77
126	مطلب في الحامل التي يتوفى عنها زوجها	77
127	الباب الثاني في المتعة	78
128	باب في بعث الحكمين	79
129	(كتاب الإيلاء) وفيه عشر مسائل	80
130	المسألة الأولى في اختلافهم هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولى أم لا؟	80
131	المسألة الثانية في اليمين التي يكون بها الإيلاء	81
132	المسألة الثالثة في لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين	81
133	المسألة الرابعة في مدة الإيلاء	81
134	المسألة خامسة في الطلاق الذي يقع بالإيلاء	82
135	المسألة السادسة هل يطلق القاضي إذا أبي الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق؟	82
136	المسألة السابعة هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها	82
137	المسألة الثامنة هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها؟	82
138	المسألة التاسعة في إيلاء العبد	83
139	المسألة العاشرة هل من شرط رجعة المولى أن يطأ في العدة أم لا؟	83
140	(كتاب الظهار) وفيه سبعة فصول	84
141	الفصل الأول: في ألفاظ الظهار	84
142	الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفار فيه	85
143	الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار	87
144	الفصل الرابع: فيما يحرم على المظاهر	88
145	الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟	89
146	الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار	89
147	الفصل السابع: في أحكام كفارة الظهار	89
148	(كتاب اللعان) ويشتمل على خمسة فصول	93
149	الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها	93
150	الفصل الثاني: في صفات المتلاعنين	96
151	الفصل الثالث: في صفة اللعان	96
152	الفصل الرابع: في حكم نكول أحدهما أو رجوعه	97
153	الفصل الخامس: في الأحكام اللازمة لتمام اللعان	98
154	(كتاب الإحداد)	100
155	(كتاب البيوع) وينقسم إلى ستة أجزاء	102
156	الجزء الأول: في تعريف أنواع البيوع المطلقة	102
157	الجزء الثاني: في تعريف أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة، وفيه أربعة أبواب	103
158	الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع	103
159	الباب الثاني: في بيوع الربا، وينحصر في أربعة فصول	104
160	الفصل الأول: في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء وتبيين علة ذلك	105
161	الفصل الثاني: في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا نجوز فيها النساء	108
162	الفصل الثالث: في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا	108
163	الفصل الرابع: في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا	110
164	مسألة: اختلافهم من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل	111
165	مسألة: اختلافهم من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال	111
166	مسألة الاختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل	112
167	فصل: في الاختلاع في بيع الربوي لرطب يجنسه من اليابس مع وجود التمائل في القدر و التناجز	112
168	باب في بيوع الذرائع الربوية	114
169	مسألة في إقالة المشتري البائع إذا ندم	114
170	تسع مسائل اختلف منها في مسألتين	115
171	مطلب في بيع الطعام قبل قبضه له، وفيه ثلاثة فصول	116
172	الفصل الأول: فيما يشترط فيه القبض من المبيعات	117
173	الفصل الثاني: في المبيعات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط	118
174	الفصل الثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا	118
175	الباب الثالث: في البيوع المنهى عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر	119
176	فصل في المسائل المسكوت عنها	125
177	مسألة: المبيعات على نوعين	125
178	مسألة الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل	126
179	مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه إلخ	126
180	الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا	128
181	الباب الخامس: في البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن	133
182	فصل في نهيه (ص) عن تلقي الركبان للبيع	133
183	فصل في نهيه (ص) عن بيع الحاضر للبادي	134
184	فصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش إلخ	134
185	الباب السادس: في النهي من قبل وقت العبادات	136
186	القسم الثاني: في الأسباب والشروط المصححة للبيع، وفيه ثلاثة أبواب	136
187	الباب الأول: في العقد، وفيه أركان	136
188	الركن الأول: في صيغ العقد	137
189	الركن الثاني: في المعقود عليه	138
190	الركن الثالث: في العاقدين	138
191	القسم الثالث: القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة، وفيه أربع جمل	139
192	الجملة الأولى: في أحكام وجود العيب في المبيعات، وفيها بابان	139
193	الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق، وفيه خمسة فصول	139
194	الفصل الأول: في معرفة العقود التي يجب فيها حكم بوجوب العيب من التي لا يجب ذلك فيها	140
195	الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها، وفي هذا الفصل نظران	140
196	النظر الأول: في العيوب التي توجب الحكم	140
197	النظر الثاني: في الشرط الموجب للحكم به	141
198	الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير	143
199	فصل في جواز اتفاق البائع والمشتري على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب	143
200	المسألة الثانية في رجلين يبتاعان شيئا واحدا في صفقة واحدة	144
201	الفصل الرابع: في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها	144
202	باب في طرو النقصان على المبيع	145
203	الفصل الخامس: في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين	147
204	الباب الثني: في بيع البراءة	148
205	الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات	148
206	القول في الجوائح، وينحصر في أربعة فصول	149
207	الفصل الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح	150
208	الفصل الثاني: في محل الجوائح من المبيعات	151
209	الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه	151
210	الفصل الرابع: في الوقت الذي توضع فيه	152
211	الجملة الثالثة في تابعات المبيعات، وفيه مسألتان	152
212	المسألة الأولى في بيع النخيل	152
213	المسألة الثانية في بيع مال العبد	153
214	الجملة الرابعة في اتفاق المتبايعين على البيع واختلافهما في مقدار الثمن	154
215	القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع	155
216	(كتاب الصرف) وفيه مسائل:	157
217	المسألة الأولى في بيع الذهب بالذهب وحكمه	158
218	المسألة الثانية في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة	158
219	المسألة الثالثة في شرط الصرف	159
220	المسألة الرابعة فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا	159
221	المسألة الخامسة إجماع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب إلخ	160
222	المسألة السادسة في الرجلين يكون لأحدهما على الآخر دنانير، وللآخر عليه دراهم يجوز أن يتصارفاها؟	161
223	المسألة السابعة في البيع والصرف في مذهب مالك	161
224	(كتاب السلم) وفيه ثلاثة أبواب	162
225	الباب الأول: في محله وشروطه	162
226	مطلب في الشروط المجمع عليها و المختلف فيها، وهما الشرط الأول والثاني	163
227	الشرط الثالث و هو مكان القبض	164
228	الشرط الرابع أن يكون الثمن مقدرا	164
229	الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم، وفيه مسائل	165
230	مسألة فيمن أسلم في شئ من الثمر وتعذر تسليمه	165
231	مسألة في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه	165
232	مسألة في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا إلخ	166
233	مسألة فيما إذا ندم المبتاع في السلم فطلب الإقالة	166
234	مسألة فيما إذا كان لرجل على رجل دراهم إلى أجل إلخ	166
235	مسألة فيمن أسلم إلي آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما	167
236	الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم	167
237	(كتاب بيع الخيار) والنظر في أصول هذا الباب فيه مسائل	169
238	المسألة الأولى هل يجوز الخيار؟	169
239	المسألة الثانية كم مدة الخيار	169
240	المسألة الثالثة هل يشترط النقد	170
241	المسألة الرابعة ضمان المبيع في مدة الخيار	170
242	المسألة الخامسة هل يورث خيار المبيع أم لا؟	170
243	المسألة السادسة فيمن يصح خياره	171
244	(كتاب بيع المرابحة) وفيه بابان	172
245	الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح	172
246	الباب الثاني: في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن	173
247	(كتاب بيع العرية) وشروطها	175
248	(كتاب الإجارات) وينقسم إلى قسمين	178
249	القسم الأول: في أنواعها وشروط الصحة والفساد	178
250	مطلب إجارة المؤذن والاستئجار على تعليم القرآن	180
251	استئجار الفحول من الدواب للضراب	181
252	الجزء الثاني من هذا الكتاب: في معرفة أحكام الإجارات، ونحصر في جملتين	184
253	الجملة الأولى: في موجبات هذا العقد و لوازمه من غير حدوث طارئ عليه	184
254	الجملة الثانية: في أحكام الطوارئ، وفيها ثلاثة فصول	185
255	الفصل الأول منه: وهو النظر في الفسوخ	185
256	الفصل الثاني: وهو النظر في الضمان	187
257	الفصل الثالث: وهو النظر في الاختلاف	188
258	(كتاب الجعل)	190
259	(كتاب القراض) وفيه ثلاثة أبواب	191
260	الباب الأول: في محله	191
261	الباب الثاني: في مسائل الشروط	192
262	القول في حكم القراض	193
263	القول في أحكام الطوارئ	194
264	القول في حكم القراض الفاسد	195
265	القول في اختلاف المتقارضين	196
266	(كتاب المساقاة)	197
267	القول في جواز المساقاة	197
268	القول في صحة المساقاة، وفيه أربعة أركان	198
269	الركن الأول: في محل المساقاة	198
270	الركن الثاني: الذي هو العمل	199
271	الركن الثالث: في صفة العمل الذي تنقد عليه	200
272	الركن الرابع: في المدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها	200
273	القول في أحكام الصحة في المساقاة	201
274	أحكام المساقاة الفاسدة	202
275	(كتاب الشركة)	203
276	القول في شركة العنان، وفيه ثلاثة أركان	203
277	الركن الأول: في محلها من الأموال، وفيه ثلاث مسائل	203
278	المسألة الأولى: فيما إذا اشتركا في صنفين من العروض إلخ	203
279	المسألة الثانية: فيما إذا كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساء	204
280	المسألة الثالثة: في الشركة بالطعام من صنف واحد	204
281	الركن الثاني: في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه	204
282	الركن الثالث: في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال	205
283	القول في شركة المفاوضة	205
284	القول في شركة الأبدان	206
285	القول في شركة الوجوه	206
286	القول في أحكام الشركة الصحيحة	206
287	(كتاب الشفعة) وفيه قسمان	207
288	القسم الأول: في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه	207
289	الركن الأول: في الشافع	207
290	الركن الثاني: في المشفوع فيه	208
291	الركن الثالث: في المشفوع عليه	209
292	الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة وفيه مسائل	209
293	المسألة الأولى: في كيفية توزيع المشفوع فيه	210
294	المسألة الثانية: في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة، وفيها مسألتان	210
295	المسألة الأولى: إذا لم يكن شريكا في حال البيع	211
296	المسألة الثانية: أن تكون الحصة ثابتة قبل البيع	211
297	القسم الثاني: في أحكام الشفعة	212
298	(كتاب القسمة، والنظر فيها) وفيه أبواب	214
299	الباب الأول: في أنواع القسمة، وفيه قسمان	214
300	القسم الأول: في قسمة رقاب الأموال	214
301	القسم الثاني: في أقسام الرقاب، وفيه ثلاثة فصول	214
302	الفصل الأول: في الرباع والأصول	215
303	الفصل الثاني: في العروض	216
304	الفصل الثالث: في معرفة أحكام المكيل والموزون	217
305	القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع	218
306	القول في أحكام القسمة	218
307	(كتاب الرهون) وفيه أركان	220
308	الركن الأول: في الراهن	220
309	الركن الثاني: في الراهن	220
310	الركن الثالث: في المرهون فيه	221
311	القول في الشروط	222
312	القول في الأحكام	222
313	مطلب في الاختلاف في نماء الرهن المنفصل	223
314	(كتاب الحجر) وفيه ثلاثة أبواب	226
315	الباب الأول: في أصناف المحجورين	226
316	الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر؟ ومتى يحجر عليهم؟	227
317	الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة	228
318	(كتاب التفليس)	230
319	(كتاب الصلح)	238
320	(كتاب الكفالة)	239
321	(كتاب الحوالة)	242
322	(كتاب الوكالة) وفيها ثلاثة أبواب	244
323	الباب الأول: في أركانها	244
324	الركن الأول في الموكل	244
325	الركن الثاني في الوكيل وشروطه	244
326	الركن الثالث فيما فيه التوكيل	244
327	الركن الرابع في معنى الوكالة	245
328	الباب الثاني: في أحكام الوكالة	245
329	الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل	246
330	(كتاب اللقطة) والنظر فيها في جملتين	247
331	الجملة الأولى في أركانها	247
332	الجملة الثانية في أحكامها	248
333	باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه	251
334	(كتاب الوديعة)	252
335	(كتاب العارية)	255
336	(كتاب الغصب) وفيه بابان	258
337	الباب الأول: في الضمان، وفيه ثلاثة أركان	258
338	الركن الأول في بيان الموجب للضمان	258
339	الركن الثاني فيما يجب فيه الضمان	258
340	الركن الثالث في الواجب في الغصب والواجب على الغاصب	259
341	الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب	259
342	(كتاب الاستحقاق و أحكامه)	265
343	(كتاب الهبات)	267
344	القول في أنواع الهبات	269
345	القول في أحكام الهبات	271
346	(كتاب الوصايا) والنظر فيها ينقسم إلى قسمين	272
347	القسم الأول النظر في الأركان	272
348	الركن الأول الموصي	272
349	القول في الموصى به	273
350	القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية	274
351	القول في الأحكام وهو القسم الثاني	274
352	(كتاب الفرائض)	276
353	مطلب في ميراث ولد الصلب	277
354	مطلب في ميراث الزوجات	279
355	مطلب في ميراث الأب والأم	279
356	مطلب في ميراث الإخوة للأم	280
357	مطلب في ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب	280
358	مطلب في ميراث الجد	282
359	مطلب في ميراث الجدات	282
360	باب في الحجب	286
361	من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث: الاختلاف فيمن ترك ابنين و أقر أحدهم بأخ ثالث وأنكره الثاني	289
362	باب في الولاء، وفيه مسائل مشهورة	294
363	المسألة الأولى في أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له	294
364	المسألة الثانية فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له أم لا؟	294
365	المسألة الثالثة فيما إذا قال السيد لعبده أنت سائبة	295
366	المسألة الرابعة في العبد المسلم إذا أعتقه النصراني	295
367	المسألة الخامسة في أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن	295
368	مطلب في ترتيب أهل الولاء في الولاء	296
369	(كتاب العتق)	296
370	(كتاب الكتابة)	298
371	القول في مسائل العقد	305
372	القول في المكاتب، وفيه خمسة أجناس	308
373	الجنس الأول متى يخرج المكاتب من الرق؟	309
374	الجنس الثاني متى يرق المكاتب	310
375	الجنس الثالث إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة	310
376	الجنس الرابع فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل	311
377	الجنس الخامس فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر	311
378	مطالب في شروط الكتابة	314
379	(كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه) الكلام في أركانه الأربعة	316
380	وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى خمسة أجناس	316
381	الجنس الأول: مما ذا يخرج المدبر	317
382	الجنس الثاني: هل للمدبر أن يبيع المدبر؟	317
383	الجنس الثالث: ما يتبعه في التدبير مما ليس يتبعه	318
384	الجنس الرابع: في تبعيض التدبير	319
385	الجنس الخامس: في مبطلات التدبير الطارئة عليه	319
386	(كتاب أمهات الأولاد) وفيه مسائل	320
387	(كتاب الجنايات)	322
388	(كتاب القصاص) وينقسم إلى قسمين	323
389	القسم الأول: القصاص، في النفوس	323
390	القول في شروط القاتل	323
391	القول في الموجب	328
392	القول في القصاص	330
393	(كتاب الجراح)	331
394	القول في الجارح	331
395	القول في المجروح	331
396	القول في الجرح	332
397	مطلب متى يستقاد من الجرح	333
398	(كتاب الديات في النفوس)	335
399	مطلب في دية الجنين	339
400	(كتاب الديات فيما دون النفس)	343
401	القول في ديات الأعضاء	344
402	(كتاب القسامة) وفيه مسائل	350
403	المسألة الأولى: في وجوب الحكم بها على الجملة	350
404	المسألة الثانية: في اختلاف العلماء القائلين بالقسامة فيما يجب بها	351
405	المسألة الثالثة: الاختلاف فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين	352
406	المسألة الرابعة: في موجب القسامة عند القائلين بها	352
407	(كتاب أحكام الزنا) وفيه ثلاثة أبواب	355
408	الباب الأول: في تعريف الزنا	355
409	الباب الثاني: في أصناف الزناة وعقوباتهم	356
410	الباب الثالث: فيما يثبت به الزنا	359
411	(كتاب القذف)	362
412	باب في شرب الخمر	362
413	فصل بماذا يثبت هذا الحد	365
414	(كتاب السرقة)	366
415	فصل في جنس المسروق	370
416	القول في الواجب في السرقة	371
417	القول فيما تثبت به السرقة	372
418	(كتاب الحرابة) وفيه خمسة أبواب	373
419	الباب الأول: النظر في الحرابة	373
420	الباب الثاني: النظر في المحارب	373
421	الباب الثالث: فيما يحب على المحارب	373
422	الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة	375
423	الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجناية	376
424	فصل في حكم المحاربين على التأويل	376
425	باب في حكم المرتد	376
426	(كتاب الأقضية) وفيه ستة أبواب	377
427	الباب الأول: في معرفة من يجوز قضاؤه	377
428	الباب الثاني: في معرفة ما يقضي به	378
429	الباب الثالث: فيما يكون به القضاء، وفيه فصول	379
430	الفصل الأول: في الشهادة	379
431	الفصل الثاني: في الأيمان	382
432	الفصل الثالث: في النكول	384
433	الفصل الرابع: في الإقرار	386
434	الباب الرابع: في معرفة من يقضي عليه أوله	386
435	الباب الخامس: في كيفية القضاء	387
436	الباب السادس: في وقت القضاء	388