كان مقرا) لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق. (وإن قال: يجوز أن يكون محقا أو عسى) أن تكون محقا (أو لعل) أن تكون محقا (أو أظن أو أحسب، أو أقدر) أنك محق (أو) قال (خذ أو اتزن أو أحرز أو أنا أقر، أو لا أنكر أو أفتح كمك لم يكن مقرا) لأن قوله: أنا أقر وعد بالاقرار، والوعد بالشئ لا يكون إقرارا به. وفي قوله: لا أنكر لا يلزم من عدم الانكار الاقرار فإن بينهما قسما آخر، وهو السكوت عنهما وفي قوله: يجوز أن تكون محقا لجواز أن لا يكون محقا لأنه لا يلزم من جواز الشئ وجوبه، وقوله: عسى ولعل لأنهما وضعا للترجي وقوله: أظن أو أحسب أو أقدر لأنها تستعمل في الشك أيضا وقوله: خذ يحتمل أن معناه: خذ الجواب مني، وقوله: اتزن واحرز مالك على غيري، وقوله: افتح كمك لأنه يستعمل استهزاء لا إقرارا، وكذا قوله: اختم عليه أو اجعله في كيسك أو سافر بدعواك ونحوه (وإن قال: أنا مقر أو) قال: (خذها أو أتزنها أو احرزها أو قبضها أو هي صحاح كان مقرا)، لأنه عقب الدعوى فيصرف إليها، ولان الضمير يرجع إلى ما تقدم. وكذا أقررت قال تعالى:
* (أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا) * فكان منهم إقرارا (وإن قال: أليس لي عليك كذا، فقال: بلى فإقرار) صحيح لأن بلى جواب للسؤال بحرف النفي لقوله تعالى: * (ألست بربكم؟ قالوا: بلى) * و (لا) يكون مقرا إن قال (نعم، وقيل إقرار من عامي) وجزم به في المنتهى. وقال في شرحه في الأصح (قال في الانصاف هذا عين الصواب الذي لا شك فيه) وفي قصة إسلام عمرو بن عنبسة قدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ فقال: نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى. قال في شرح مسلم فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي وصحة الاقرار بها. قال وهو الصحيح من مذهبنا. (وإن قال له: علي ألف إن شاء الله أو في مشيئة