يجوز أن يقولوا: نقرع فمن خرجت قرعته فهو السابق. ولا إن من خرجت قرعته فالسبق عليه) لأنه لا يحصل به الغرض المقصود من النضال، (ولا أن يقولوا: نرمي، فأينا أصاب فالسبق على الآخر) لأنه يشبه القمار، (وإن شرطوا) أي المتناضلون (أن يكون فلان مقدم حزب، وفلان مقدم) الحزب (الآخر، ثم فلان ثانيا من الحزب الأول، وفلان من الحزب الثاني. كان) الشرط (فاسدا) لأنه لا يقتضيه العقد، (وإن تناضل اثنان وأخرج أحدهما السبق، فقال أجنبي: أنا شريكك في الغرم والغنم، إن فضلك فنصف السبق علي وإن فضلته فنصفه لي. لم يجز) ذلك. ولم يصح لما تقدم في شركة المفاوضة، (وكذلك لو كان المتناضلون ثلاثة منهم اثنان أخرجا والثالث محلل، فقال رابع للمستبقين: أنا شريككما في الغنم والغرم) لم يصح لما تقدم، (وإن فضل أحد المتناضلين صاحبه، فقال المفضول) للفاضل: (اطرح فضلك وأعطيك دينارا. لم يجز) لأنه أخذ للمال في غير مقابلة مال ولا ما في معناه، (وإن فسخا العقد وعقدا آخر جاز) لأن الحق لهما. وكذا لو فسخه الفاضل، وأما المفضول فليس له فسخه وتقدم (وإذا أخرج أحد الزعيمين) أي الرئيسين (السبق) بفتح الباء (من عنده، فسبق) بالبناء للمفعول (حزبه لم يكن على حزبه شئ) لأنه لم يشترطه عليهم (وإن شرطه) أي السبق (عليهم فهو عليهم بالسوية. ويقسم) السبق (على الحزب الآخر) وهم السابقون (بالسوية من أصاب ومن أخطأ) لأن مطلق الإضافة تقتضي التسوية (وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفة كانت) لأن أي صفة كانت تدخل في مسمى الإصابة. وفي المغني: إن صفة الإصابة شرط لصحة المناضلة. ومشى عليه فيما تقدم، (فإن قالا: خواصل) بالخاء المعجمة والصاد المهملة فهو (بمعناه. ويكون تأكيدا) لأنه اسم لها كيف كانت. قال الأزهري: الخاصل الذي أصاب القرطاس، وقد