دست آيد جبران خسارت با آن مىشود، و چنانچه شرط كنند كه عامل تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد، اظهر صحت شرط است.
(1701) مخارج عامل در سفر، در صورتى كه سفر براى آن مضاربه باشد، از اصل مال كم مىشود، مگر آن كه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به عهده خود او باشد، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبيل مهمانيها و هدايا، كه مربوط به تجارت نيست، زياده روى كرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمىشود، مگر اين كه در عقد مضاربه شرط كرده باشد، و اگر صرفه جويى كند مقدار زيادى، مال او نمىشود.
(1702) در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصى شرط شده باشد، عامل نبايد بر خلاف شرط عمل كند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمايه و خسارت وارده مىباشد، مگر آن كه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالى بر عهده مالك است.
(1703) اگر مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل به سوختن يا دزدى و مانند آن از بين برود، در جبران كردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضاى قاعده عدم جبران است.
(1704) اگر در مضاربه قسمتى از مال التجاره به نسيه فروخته شود و مالك از اين كار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نمايد، مطالبه بدهيها و تحصيل آن به عهده عامل نيست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد و جمع آورى مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصيل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضاى مالك، موافق احتياط است.
(1705) اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالك معامله هاى عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند يا ندانند، و يا يكى بداند و ديگرى نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرة المثل كارهايش را دارد.
(1706) عامل مىتواند با اجازه مالك با عاملى ديگر مضاربه كند، خواه به اين صورت كه دومى را عامل مالك قرار دهد و خود كنار برود، يعنى مضاربه‌ اول را