همچنين اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، نيز ضامن است ولى معاملاتى كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد صحيح مىباشد.
(1690) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقا مقدارى از آن تلف شود ضامن نيست.
(1691) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
(1692) اگر تمام شركاء از اجازه اى كه براى تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند، حتى اگر يكى از آنان از اجازه‌ خود برگردد، شركاء ديگر حق تصرف ندارند ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرف كند.
(1693) هر گاه يكى از شركاء تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، ديگران بايد قبول نمايند.
(1694) اگر يكى از شركاء بميرد يا ديوانه يا بيهوش يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع كند، شركاء ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند، ولى اصل شركت و تقسيم سود به حال خود باقى است و وارث متوفى يا ولى شريك، در امور آن شركت، جايگزين خواهد شد.
(1695) اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
(1696) اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مىدانستند شركت درست نيست، باز هم به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله به دست آيد، مال همه‌ آنان است، و اگر اين طور نباشد، در صورتى معامله صحيح است كه آنانى كه ابتدا به تصرف ديگران راضى نبوده اند، به آن معامله راضى شوند و اگر نه معامله