(1724) اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد، و اگر شرط نكند مىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد، اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتياج به تحويل عين مال دارد، بنا بر اظهر تحويل آن هم جايز است، ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد، يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد، و در غير اين دو صورت، بنابر اظهر اجاره به مقدار زيادتر جايز نيست.
(1725) اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى او كار كند، نمىشود او را به ديگرى اجاره داد و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مىتواند زيادتر بگيرد، و اگر خودش اجير كسى شود و هنگام قرار داد شرط نكرده باشند كه خود او شخصا كار را انجام دهد، بنا بر اظهر نمىتواند شخص ديگرى را به مزد كمتر اجير نمايد، ولى اگر مقدارى از آن كار را انجام داده باشد، مىتواند در باقيمانده كار، ديگرى را به مزد كمترى اجير نمايد.
(1726) اگر مورد اجاره چيزى غير از خانه، دكان و اجير باشد مثلا زمين باشد و مالك شرط استفاده از آن را منحصر به او نكرده باشد مستأجر مىتواند آن را اجاره دهد هر چند به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده است.
(1727) اگر خانه يا دكانى را، مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، بنا بر اظهر مىتواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده، مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده، اجاره دهد.
(1728) در تمام مواردى كه مستأجر مىتواند مورد اجاره را به ديگرى اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره‌ دوم نبايد با اجاره‌ اول مخالف باشد، مثلا مركب