فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك، مضاربه‌ دوم را برقرار كند، و خواه دومى را عامل خودش قرار دهد، كه در صورت دوم اگر مثلا نصف سود سهم او بوده براى عامل دوم نسبت معينى از اين نصف را قرار دهد. بنابر اين عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالك.
(1707) اگر كسى با مال ديگرى بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولى است و با اجازه مالك اصل مضاربه صحيح است، و در صورتى كه خسارتى پيدا شود به عهده‌ مالك است، ولى سود حاصله بر طبق قرار داد، بين مالك و عامل تقسيم مى شود.
(1708) مضاربه محل اجتماع يا تبادل احكام متعدد است، زيرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتدار است، و در صورت وجود سود شريك در سود است، و در تصرفات وكيل است، و با تجاوز از مورد تعيين شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجير صاحب مال است.
(1709) اگر مالك مال خود را در اختيار كسى بگذارد و بگويد، اگر با اين مال تجارت كردى سود حاصله به نصف يا ثلث از آن تو باشد، اين عمل مضاربه نيست، بلكه جعاله است كه فايده مضاربه را دارد، ولى شرايط مضاربه در آن لازم نيست.
(1710) پدر و جد پدرى صغير مىتوانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند، و هم چنين وصى پدر و جد و بعد از آنان حاكم شرع، با رعايت عدم مفسده ووجود مصلحت مجاز به چنين تصرفى هستند.
(1711) اگر بين مالك و عامل شرطى در بين نباشد، تصرفات عامل در صورت رعايت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قيمت متعارف، و اگر عامل از محدوده اذنى كه مالك داده تجاوز كند، مثل اين كه به نسيه يا قيمتى كمتر از حدود متعارف معامله نمايد، معامله اش صحيح نيست مگر آن كه مالك اجازه دهد.