(1745) اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است، و همچنين اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بيش از آن را نيز بايد بر حسب معمول بپردازد.
(1746) اگر كسى بچه اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد، به طورى كه بگويند تعدى كرده ضامن است، ولى اگر بيشتر از معمول نبريده ضامن نيست، و اين در صورتى است كه به ولى بچه گفته باشد كه در صورت حدوث ضرر، او ضامن نيست.
(1747) اگر دكتر با دست خود به مريض دارو بدهد، يا درد و داروى مريض را به او بگويد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است.
(1748) هر گاه دكتر به مريض يا ولى او بگويد، اگر ضررى به مريض برسد من ضامن نيستم، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.
(1749) مستأجر و مؤجر با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را به هم بزنند، و همچنين اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرار داد، اجاره را به هم بزنند.
(1750) اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مىتواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر در صيغه‌ اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمىتوانند اجاره را به هم بزنند.
(1751) اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مىتواند اجاره را به هم بزند و چيزى را كه به مؤجر داده پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به صد تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز