الآخر نهي عن الحلق والأخذ.
الطائفة الثانية: الروايات التي تنص على نفي وجوب الاعفاء.
أما الطائفة الأولى..
فمنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا " (2).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة... " (3).
والظاهر ان النهي فيها انما هو بملاك محبوبية الاعفاء، لا بملاك ان الحلق مبغوض.
وأما الطائفة الثانية.
فمنها: صحيحة هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام):
" إنه يجزئ الحاج أن يوفر شعره شهرا " (4) فإنها ناصة في عدم الوجوب.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم، قال: لا بأس " (5) فإنها صريحة في نفي الوجوب.
فاذن مقتضى الجمع العرفي بين هذه الطائفة والطائفة الأولى هو رفع اليد عن ظهور الأولى في الوجوب وحملها على الاستحباب، تطبيقا لحمل الظاهر على النص.