تكررت سرقته، وقيل: يعفا عنه أول مرة فإن سرق ثانيا أدب وإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى فإن سرق رابعا قطعت أنامله فإن سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل، وليس ذلك من باب التكليف بل يوجب التأديب على الحاكم لاشتماله على المصلحة.
ولا حد على المجنون بل يؤدب وإن تكرر منه، ولو سرق حال إفاقته لم يسقط الحد بالجنون المعترض، ولا يشترط الاسلام ولا الحرية ولا الذكورة ولا البصر فيقطع الكافر والعبد والمرأة والأعمى.
ولا بد وأن يكون مختارا فلو أكره على السرقة فلا قطع ولا تكون الحاجة عذرا إلا في سرقة الطعام في عام مجاعة فإنه لا قطع حينئذ، ويستوفى الحد من الذمي قهرا لو سرق مال المسلم وإن سرق مال ذمي استوفى منه إن ترافعوا إلينا وإلا فلا وللإمام رفعهم إلى حاكمهم ليقضي بمقتضى شرعهم.
الركن الثاني: المسروق:
وشروطه عشرة:
الأول: أن يكون مالا: فلا يقطع سارق الحر الصغير حدا إذا باعه بل لفساده، ولو لم يبعه أدب وعوقب، ولو كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا لم يقطع لثبوت يد الصغير عليها.
ولو كان الكبير نائما على متاعه فسرقه ومتاعه قطع وكذا السكران والمغمى عليه والمجنون، ولو سرق عبدا صغيرا قطع ولو كان كبيرا لم يقطع إلا أن يكون نائما أو مجنونا أو مغمى عليه أو أعجميا لا يعرف مولاه ولا يميزه عن غيره، والمدبر وأم الولد والمكاتب على إشكال كالقن، ولو سرق عينا موقوفة ثبت القطع.
الثاني: النصاب: وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك، فلا قطع فيما قيمته أقل من ذلك ولا فرق بين الثياب والطعام والفاكهة والماء والكلأ والملح والثلج والتراب والطين الأرمني والمعد للغسل