يقدم صاحبه ويطالب، ولو جن المقذوف بعد استحقاقه لم يقم عليه الحد حتى يفيق ويطالب ولو قيل: للولي ذلك، كان وجها.
ولو كان مجنونا وقت القذف استحق التعزير بعد الإفاقة، ولو قذفه بالزنى بالميتة أو باللواط به حد، ولو قذفه بالإتيان للبهيمة عزر، وكذا لو قذفه بالمضاجعة أو التقبيل أو قذف امرأة بالمساحقة على أشكال أو بالوطئ مستكرهة أو قال: يا نمام، أو يا كاذب.
ولو قال: يا لوطي، سئل عن قصده فإن قال: أردت أنك من قوم لوط، لم يحد وإن قال: أردت أنك تفعل فعلهم، حد.
ولو قال: يا مخنث، أو يا قحبة، عزر لو أفاد في عرفه الرمي بالفاحشة حد.
ولو قال: ما أنا بزان ولا أمي بزانية، أو لست بزان، أو ما يعرفك الناس بالزنى، وقصد بذلك التعريض أو قال لقاذف: صدقت، عزر وكذا يعزر لو قال:
أخبرني فلان أنك زنيت، سواء صدقه فلان أو كذبه.
ولو قال: أنت أزنى من فلان، فهو قذف له وفي كونه قذفا لفلان إشكال.
ولو قذف محصنا ولم يقم عليه الحد حتى زنى المقذوف لم يسقط الحد.
ولو لحق الذمي القاذف أو المرتد بدار الحرب ثم عاد لم يسقط حد القذف عنهما، ولو قال لمسلم عن كفر: زنيت حال كفرك، ثبت الحد على إشكال.
ولو قذف مجهولا وادعى كفره أو رقه احتمل السقوط والثبوت، ولو قذف أم النبي ع وجب قتله ولم تقبل توبته إذا كان عن فطرة، ولو قال: من رماني فهو ابن الزانية، فرماه واحد لم يكن قاذفا له وكذا لو قال أحد المختلفين: هو ابن الزانية، فلا حد.
ولو قذف من لا ينحصر عدده كأهل مصر فلا حد.